أ. د عبدالاله عبداللطيف محمد حامد يكتب الأخلاق السياسية أولا…..

الأخلاق السياسية أولا…..
الحيلة السياسية المنافية لأخلاق التنافس الحر التي تمارسها أحزاب اليسار منذ نشأتها بعد تغليفها وتلبيسها لبوس الحق والذرائعية الملتوية التي تسلكها عند الممارسة وإنزال الشعارات لميدان العمل التطبيقي أدت إلى فشل التجارب السياسية المتعاقبة في البلاد.

فإن الناظر إلى الاستهبال السياسي لهذه الأحزاب يجد واجهات مثل الجبهة الديمقراطية والتحالف الوطني الديمقراطي والقوى المدنية والتحول الديمقراطي…. إلخ هذه المسميات التي لو أخضعت للتعريف المصطلحي العلمي لانتفت علاقتها بالايدلوجية الفكرية لهذه الأحزاب بل إن قوامها المبدئ وفلسفتها الجذرية تعارض المفاهيم التي تحتال بها على الجماهير وأحيانا على رديفها من الأحزاب الطائفية التي تقر عينها بكل الأطروحات الفكرية الكاذبة لهذه الأحزاب لأنها تستطيع البقاء في العراك السياسي بسبب عجيب وهو الخمول الفكري لأتباعها الذين يكفيهم أمران لإعطاء الشرعية الزائفة لهذه الأحزاب وهما القداسة للزعيم والإشارة للأتباع… كما أن وجودها في الساحة السياسية كاف عندها بقبول كل حيل اليسار والذي يبادلها الرضا لعدم قدرتها على الحجاج الفكري ضده أو عدم رغبتها في ذلك لوجود الأتباع الذين يمكنهم تحقيق بقائها السياسي دوما ….. وقد استطاعت واجهات اليسار في تلوين الحياة السياسية بأجسام هلامية للتعبير بها عن شرعية وجودها السياسي وركوب سروج السلطة وتوجيه بوصلة الحياة السياسية في البلاد فقد ظلت ذات أثر بالغ على مفاصل الدولة من خلال ما عرف بجبهة الهيئات بعد ثورة أكتوبر إلى حين انقلاب اليسار بتياراته المختلفة في مايو ١٩٦٩م…. ثم القبضة الحديدية على الحكومة و الوزارات من خلال الأجسام النقابية السياسية التي تشكلت في الفترة الانتقالية والحزبية بعد حكومة مايو…. ولا يختلف إثنان في الأجسام الهلامية التي استطاع يها اليسار أن يخنق الفترة الانتقالية بعد الإنقاذ…. فقد حكمت أحزاب اليسار البلاد تحت مظلة الحرية والتغيير وأسماء مشابهة ليس لها أي وجود شعبي وبنقابات تسييرية منبتة الصلة عن قواعدها ولسنوات تجاوزت أربع سنوات وفي الوقت الذي تصرخ فيه كذبا أن الديمقراطية مختطفة وأنها تسعى لإعادتها ويعلم كل ذي عقل هذه الحيلة التي تقصد من خلالها السيطرة دون شرعية على الحكومة ولسنوات قادمة….

ولذلك لابد أن تؤسس الأحزاب السياسية على الأخلاق وتغير أو تجري جراحات عميقة في أيدلوجيتها لتتفق مع المعايير المطلوبة للحكم الراشد أو الشورى أو قل الديمقراطية……

فإن صناعة الدستور عملية فنية متخصصة تبدو أقل تعقيدا من إصلاح الحياة السياسية للأحزاب السياسية التي لا تؤمن بالديمقراطية بأصل نشأتها وفلسفتها الفكرية….

أ. د عبدالاله عبداللطيف محمد حامد… المحامي ٢٠٢٣/٩/٨ م