دولة القانون البوبار بقلم د. عبد العظيم حسن المحامي

دولة القانون
البوبار
البوبار هو النفاق أو الرياء أو الظهور بخلاف الواقع. فالانهيار الصريح لا يبيح للأدعياء إخفاء الحقيقة وإنما مواجهتها. قياداتنا المدنية والعسكرية، ورغماً عن امتلاكهم للأغلبية المكانيكية، إلا أنهم فشلوا في توظيفها فكان الدمار القائم والفشل في تأسيس دولة القانون. على أبناء وبنات القواعد التقليدية تغذت مفاهيم وأساليب قوانا الحديثة. فاليساريون وإن نجحوا في اكتساح غالبية مقاعد الخريجين في الديمقراطية الثانية، واليمينيون وإن حصدوا كل مقاعد الخريجين بنسخة الديمقراطية الثالثة إلا أنهما سارا على ذات خطاب الكراهية والكيد السياسي سواء عن قصد أو إهمال.
الفرص التي وجدتها القيادات التقليدية وما عرفت بالقوى التقدمية بشقيها العسكري والمدني كانت كفيلة لإقناعنا كحملة للواء ثورة ديسمبر المجيدة بأن السودان دولة يستحيل أن تقودها أو تحكمها أيدولوجية أو فكرة أو جهة رجعية أو تقدمية مهما تحالفات بالذات في فترة الانتقال. هذا الدرس ورغماً عن وضوح ملامحمه إلا أن ضعف من تصدوا للمشهد وادعاءاتهم الباطلة لفهم الواقع هي التي أدت لهذه النتيجة. من الغباء أن تلوم عدوك وأنت تعلمه. من السذاجة أن تعلق فشلك على شماعة خصمك سيما وأن المرحلة لا تحتمل الخطأ أو المغامرة. حتى اللحظة وعندما يتصدى أحد الناصحين أو الناصحات لأدعياء العمل العام، بكل أسف، كثيرون يخذلون أو يتماهون مع الفاشلين خوفاً أو طمعاً في مغنم. صحيح أن كل المؤشرات كشفت أن السودان يسير نحو منزلق لا يبقي ولا يذر. في ظل هذه الخسائر الكاملة، لا عذر للكفاءات ولا الحادبين مهما بحت أصواتهم وضاعت صرخاتهم أدراج الرياح أمام المتبوبرين والمتبوبرات بالفارغة من أدعياء السياسة والعمل العام.
صحيح أن معظم قياداتنا المدنية والعسكرية ينطبق عليهم القول المأثور والذي استعاذ منه عمر بن الخطاب: “اللهم أني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة”، مع ذلك وبكل صراحة، فعلى ثقاتنا الاعتراف بالعجز والخوف وقلة الحيلة التي أسهمت في هذا الواقع. مهما يكن من أمر، فلا مجال للبكاء على اللبن المسكوب أو أن يترك الوطن ليبحر مع جلد الفجار. فما لا يدرك كله لا يترك جله. وليس بالضرورة أن ندرك النجاح عاجلاً، ويكفي أن نغرس الفسيلة فتجني الزرع الأجيال التي لا ذنب لها عن أفعالنا وما كسبت أيدينا.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
22 ديسمبر 2023