دولة القانون قانون التحكيم بقلم د. عبد العظيم حسن المحامي

دولة القانون
قانون التحكيم
التحكيم قضاء خاص، ويجوز ان يكون تحت إشراف المحكمة أو مستقلاً عنها. ويعد التحكيم من أنسب الوسائل الودية لفض كافة أنواع النزاعات حتى وإن كانت مسلحة. والتحكيم ليس مجرد وسيلة لحسم النزاعات بقدرما هو مانع من وقوع الصراعات والحروب. التحكيم في جوهره فصل في الخصومات شأنه شأن القضاء إلا أن التحكيم، يمتاز على الأول بعدة أوجه، الوجه الأول: أن الخصوم هم من يختارون قضاتهم الذين يثقون بهم لنزاهتهم وخبراتهم العلمية والعملية. بذات الوقت اختيار خصم لمحكّمه فإن ذلك لا يعني أن من يقع عليه أو عليها الاختيار سيقضيا، وبالضرورة، لمصلحة ذلك الخصم وإنما طبقاً لما تمليه عليهم قواعد العدالة التي ما لجأ الخصوم للمحكمين إلا لتحقيقها. الوجه الثاني: أن إجراءات التحكيم بطبيعتها سريعة ونتائجها عادلة، ومعظم المسائل التي ينظرها المحكمون إما حساسة أو يضرها التاخير. الوجه الثالث: بحكم أن التحكيم يصنّف قضاءً خاصاً فإن معظم التشريعات تلتزم بمراعاة سلطان إرادة أطرافه بلا حدود في اختيار القانون الموضوعي والإجرائي. ما يؤخذ على معظم المؤسسات المعنية بالتحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً تكتلاتها في مجموعات شبه مغلقة تحاصصت واحتكرت الصناعة لدرجة أن حتى المصروفات باتت باهظة. المأمول في التجربة السودانية أن تستلهم وتحرص على وضع بصمتها على المستويين التشريعي والمؤسسي.
بدعوة كريمة من قانونيين سودانيين تشرفت بالانضمام لقروب اسفيري يناقش آثار الحرب العبثية على قضايا التحكيم. ما يحمد لهولاء الشباب نجاحهم المشهود في إثراء التجربة بكتاباتهم وتجاربهم التي من المأمول أن تخترق المجال وتطوره محلياً وإقليمياً ودولياً. من خلال هذا النشاط نجح هولاء الشباب في أن يجمعوا عدداً مقدراً من القامات السودانية باختلاف مشاربهم السياسية والأيدولوجية للنظر في قضايا التحكيم. هذا الواقع طرح بذهني السؤال: هل يجوز للصراعات السياسية وهموم الوطن أن تفرقنا والحقوق الشخصية تجمعنا؟ لماذا لا تسعى ذات المجموعة، بكل تجرد، ليكونوا النواة لمنصة التداول الوطني أو التحكيم بين أطراف الحرب؟ بعبارة أخرى، طالما أن أطراف الصراع من العسكريين والمدنيين معلومين ومحددين، فلماذا لا يسمي كل فريق من يراه مناسباً ليمثله ومن ثم يتوافقوا على هيئة التحكيم التي يخولونها للفصل في كافة المسائل الخلافية؟ زملائي وزميلاتي، إذا كنا كقانونيين عاجزين عن حل مشاكلنا، فهل يمكن أن يثق فينا غيرنا ليحكمونا؟ ما لكم كيف تحكمون؟
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
2 مايو 2024