للحديث بقية
عبد الخالق بادى
قرارات غير كافية!
القرارات التى أصدرها الفريق أول ركن معاش قمر الدين محمد والى ولاية النيل الأبيض المكلف أمس الأربعاء، والتى قضت بإنهاء تكليف بعض المسؤولين وتعيين آخرين مكانهم ، تعتبر خطوة جيدة ، ولكنها دون الطموحات.
لماذا دون الطموحات ؟ لأن هنالك أيضاً مسؤولون كان يجب إنهاء تكليفهم قبل أولئك الذين شملهم قرار أمس الأربعاء ، والسبب أن بعضهم ارتكب مخالفات وتجاوزات يعلمها القاصى والدانى ، وليس لديهم مايشفع لبقائهم فى مناصبهم حتى الآن.
وهناك بعض المسؤولين الذين تم تعيينهم سابقا فى مواقع مهمة، لا يستحقونها، لأنهم سبق وفشلوا من خلال المناصب التى سبق وتبوأوها أيام العهد المباد ، بل منهم من خالف الدين والقانون وارتكب جرائم كبيرة ، فلماذا لم يتم اعفاءهم ؟.
إن ضعف أداء بعض المسؤولين خلال الفترة الماضية يستوجب اعفاءهم بالسرعة المطلوبة، هذا حق المواطن على الدولة،وواجب قادتها تجاهه ، بضرورة أبعاد كل من عجز عن خدمة المواطن وأداء مطوزيفته بأمانة .
صحيح وحتى لا نكن ظالمين، هناك قلة من المسؤولين كانت لهم بصمة واضحة وأدوا أداء جيداً ، واستطاعوا ورغم ظروف الحرب التى أشعلها الجنجويد واعوانهم، أن يتجاوزوا الكثير من العقبات .
ولكن قد يتساءل بعض المواطنين ، هل ما ارتكبه بعض المسؤولين بالولاية من مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية ينتهى باعفائهم؟ (والعمل بمبدأ عفا الله عما سلف) الإجابة قطعاً ،كلا، فمن خان الأمانة يجب أن يحاسب، وكل من ارتكب تجاوزات إدارية أو مالية، وهذا من أهم واجبات الوالى الجديد تجاه البلد والمواطن، فالوظيفة العامة ملك للجميع لا يحق لأى شخص استغلالها لمصلحته أو لمصلحة محيطيه، والمال العام ملك الشعب لا يمكن أن يسامح من اعتدى عليه مهما كان وضعه أو انتمائه.
كل المواطنين بالولاية يعلمون ما شهده قطاع الأراضى بمحليات الولاية المختلفة من مخالفات ، والتى تضرر منها الجميع ، فتم منح البعض مواقع لا يستحقونها، كما تم بيع الكثير من الأراضى فى بعض المحليات بصورة مباشرة ، وشهدت ساحات وميادين ومواقع حكومية تغول واضح، بل حتى الأصول التابعة للحكومة الاتحادية تم التعدى على بعضها.
إن أى تغيير إذا لم يكن مبنيا على تحقيق العدالة ، فهو تغيير إلى الوراء ، واستنادا على السيرة الذاتية للفريق أول ركن معاش قمر الدين فإننا متفائلون بتحقيق العدالة والتغيير المنشود، مع أمنياتنا بالتوفيق .
