الخرطوم :الايام نيوز
١٣ فبراير ٢٠٢٣ م.
مقدمة:
تعودت من جانبي دوماً عند تناول قضايا وطننا العزيز عنونتها بتعبير (ملاحظات و تحفظات و مقترحات) و لكن هنا بخصوص حوار القاهرة الذي إختتم أعماله بتاريخ ٧ فبراير فيحمل العنوان فقط (ملاحظات و تحفظات) و ذلك لأنَّ المقترحات قمت بطرحها مسبقاً في رؤية متكاملة على أمل الأخذ بها من أجل الخروج بوطننا العزيز من الوضع الضبابي المأزوم و بكل أسف فذلك لم يحدث و لكن لا يأس بل أملٌ و عمل و سوف أقوم بتناول مخرجات الحوار في سِلسِلة وِفق القضايا المطروحة.
سوف أقوم في كل مرة بالتذكير و التأكيد أنَّه بعد الإقرار بأن تكون الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م هي الدستور الإنتقالي الحاكم للفترة الإنتقالية بعد تعديلها وِفق الإعلان السياسي فلا حاجة للوثيقة الوطنية الحاكمة.
بخصوص محور و بند القضايا الدستورية فهو البند الأهم بهذا الحوار الذي ينطبق عليه عدم الحاجة لهذه الوثيقة لأنَّه فعلياً تم إقرار الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م كوثيقة حاكمة للفترة الإنتقالية و ذلك ما أتوافق عليه من جانبي حيث أوضحت في رؤية سابقة خاصة بذلك أنَّ الوثيقة الدستورية هي أفضل و أنسب قاعدة ينطلق منها أي ميثاق مقترح فيتم فقط تعديلها و إعادة صياغتها بما يتناسب مع الراهن السياسي و ما هو مطلوب لتحقيق الإنتقال المنشود فلذلك فلا حاجة لكل ما ورد بهذا المحور و المطلوب فقط التوافق على مبدأ إعتماد الوثيقة و دعوة الجميع للحوار من أجل تعديلها بل حتى المبررات المذكورة أيضاً لا حاجة لها و هي مبررات لا أعتبرها حجة مقبولة بما يجعل العمل بالوثيقة ملزم أو له شرعية خاصة بقدر ما هو الأفضل و ليس هنالك ما يمنع طرح وثيقة جديدة بل الوثيقة نفسها بعد تعديلها فتعتبر وثيقة جديدة و ليست وثيقة ٢٠١٩ م نفسها خاصة أنَّ التعديلات سوف تطال بنود رئيسية فيها.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م.
Hamdi123456@hotmail.com
0097150230179
التعليقات مغلقة.