الخرطوم :الايام نيوز
٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م.
كما هو معلوم للجميع أنَّه ضمن إتفاق سلام السودان في جوبا تم التوقيع
على ما يُعرف بالمسارات و منها مسار الشرق و المعلومة المهمة التي
ينبغي تأكيدها و التذكير بها هنا و التي قد أوردتها من جانبي بعدة رؤى
حول عملية السلام و الحركات المسلحة هي أنَّ أي إتفاق سلام ينبغي أن يتم حصره في القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة و التي تهدف لوقف الحرب و تسليم السلاح ثم القضايا المتعلقة بآثار الحرب نفسها مثل النازحين و اللاجئين و جميع القضايا الأخرى فمكانها المناسب هو الدستور الإنتقالي للفترة الإنتقالية ثم الدستور المستفتى حوله الشعب لاحقاً و أقوم أدناه بإلقاء الضوء ببعض الملاحظات و التحفظات و المقترحات حول هذا المسار:
١. هذا المسار هو إتفاقية بين حكومة الفترة الإنتقالية و الجبهة الثورية السودانية
و معلوم أنَّ الجبهة الثورية هي تحالف يجمع و يضم عدداً من الحركات المسلحة السودانية
و التي ليس من بينها حركة مسلحة من شرق السودان فلذلك لم أجد
أي مُبرر منطقي لتقوم الجبهة الثورية بالدخول في أي إتفاقية باسم الشرق
أو أي قضية خاصة بإقليم كبير و متعدد القبائل مثل شرق السودان و فعلياً
فقد كان حركات دارفور هي طرف إتفاقية دارفور و الحركة الشعبية شمال
للمنطقتين و لم تكن الجبهة الثورية طرفاً في ذلك.
٢. حسب النسخة التي بطرفي التوقيع على الإتفاقية أتى بتواريخ مختلفة هي
فبراير ٢٠٢٠ م و أغسطس ٢٠٢٠ م و معلوم أنَّ التوقيع النهائي على إتفاقية السلام
في جوبا كان في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٠ م و هذه ليست مشكلة كبيرة و لكن
المهم هو أنَّ التوقيع لم يكن من جانب الجبهة الثورية كطرف ثاني بالإتفاقية
و هذا هو الوضع الطبيعي المقبول و إنَّما أتى التوقيع النهائي باسم مسار الشرق
وقع عنه السيد أسامة سعيد و السيد خالد محمد إدريس و هذا إجراء حقيقة
لم أجد أي منطق مقبول له فمسار الشرق ليس جسم مثل الأحزاب و غيرها
و لذلك ليس من المنطق أن يكون التوقيع عن مسار الشرق كما ورد بالإتفاقية.
٣. حقيقة أرى أنَّ ما ورد بالبندين أعلاه يُعَدُ حُجةً قويةً في صالح
من يطالبون بإلغاء المسار و بذلك لا جدوى أو ميزة لأي بنود أخرى بهذه
الإتفاقية بغض النظر عن الإتفاق أو الإختلاف معها.
٤. تم سرد عدد من المبادئ العامة هي في مجملِها قضايا قومية و ليست
خاصة بشرق السودان و مكانها الطبيعي حينها هو الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م
و حالياً و لاحقاً أي وثيقة أو دستور إنتقالي يتم التوافق عليه لحكم الفترة الإنتقالية
ثم مستقبلاً الدستور المستفتى حوله الشعب.
٥. ضمن محور بعنوان حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية تم سرد عشرة بنود
منها ثمانية بنود ينطبق عليها ما تم ذكره أعلاه أنَّها قضايا قومية و ليست خاصة بشرق السودان و مكانها الطبيعي حينها هو الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م و حالياً و لاحقاً أي وثيقة أو دستور إنتقالي يتم التوافق عليه لحكم الفترة الإنتقالية ثم مستقبلاً الدستور المستفتى حوله الشعب أمَّا البندان الآخران فهما يتعلقان بقضايا شرق السودان و لكنَّهما لا يتعلقان بقضايا الحرب و السلام ليكونان ضمن إتفاقية سلام.
٦. لم أجد أي مُبرر لتخصيص ٣٠% على المستويين التنفيذي و التشريعي
بولايات الشرق الثلاث لصالح مؤتمر البجة المعارض و الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير و العدالة مع وجود تنظيمات و أجسام أخرى بجانب التباين القبلي المعلوم للجميع.
٧. وردت بالإتفاقية الكثير من البنود الأخرى الفضفاضة فهي ليست نصوص
قاطعة محددة و ملزِمة و كثير منها يُعَدُ قضايا قومية أو من أبجديات مهام
و واجب أي حكومة.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م.
Hamdi123456@hotmail.com
00971502370179
التعليقات مغلقة.