رسالتي الأولى الى رئيس أركان الجيش السوداني

عثمان جلال
مدخل
ولم أر في عيوب الناس شيئا
كنقص القادرين علي التمام
(١)
وددت الدفع بهذه المذكرة الي مكتب الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ورئيس مجلس إدارة شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين وذلك بدواعي المعالجة والإصلاح الداخلي، وقد تواصلت مع عدد من الضباط العظام من رتبة لواء فما فوق ولكنهم احجموا، وان كان ذلك كذلك فلا مشاحة من إشاعة أدب النقد وإدارة الخلاف والإصلاح والتغيير، وهو منهج وصيرورة قرآنية نستلهم منها الحكمة والعبر (وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون) (عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ( وداؤود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما)
(٢)
نسوق لسيادتكم هذه الملاحظات الحساسة والتي تضرب في صميم التمايز الفكري والمنهجي بين التأمين الإسلامي والتجاري حيث أن فلسفة التأمين الإسلامي تنعقد علي نية التبرع والتكافل منذ إبرام العقد مع المؤمن له وتوزيع الفائض الي حملة الوثائق، حتى تصفية الشركة، وأيلولة كل الأصول الي وقف اسلامي يدار عبر الهيئة العليا للرقابة الشرعية كما ان الخيط الناظم لهذه العمليات ضرورة وجود حسابان منفصلان لحملة الأسهم وحملة الوثائق لصيانة حقوق الطرفين، وهيئة رقابة شرعية فاعلة لمتابعة مدى تماثل الوثائق والعمليات الفنية مع قيم التكافل الإسلامي٠
(٣)
هذه الملاحظات وردت في تقرير المراجع الخارجي للعام ٢٠٢١ وخاصة (بالعضو المنتدب) للشركة اللواء ركن/ هاشم خالد محمود ووضعيته القانونية والإدارية بالشركة.

والملاحظة الأولى هي عدم قانونية تعيينه مديرا عاما لشركة شيكان للتامين بادي ذي بدء وذلك وفق قانون جهاز الرقابة على أعمال التأمين والذي يقتضي المؤهل العلمي الجامعي والخبرة الفنية والمهنية في مجال التأمين مدة لا تقل عن (١٥ عاما).
وللالتفاف على هذه الشروط تم تغيير المسمى الوظيفي لسيادته إلى مسمى (العضو المنتدب)، وهذا المسمى أيضا يتعارض مع قانون ومنشور جهاز الرقابة على أعمال التأمين، إذ لا توجد وظيفة بهذا المسمى في شركات التأمين.

الملاحظة الثانية،عدم لائحية وقانونية دراسته لزمالة التأمين في معهد مصر للتأمين مما يترتب على ذلك استعادة كل مصروفات الدراسة والنثرية منه إذ ان هذا المصروفات تمت تسويتها من حسابات حملة الوثائق مما يتعارض مع القاعدة الأصولية لفقه التأمين الإسلامي وهي (مبدأ الحسابات المنفصلة). (علما بأن اللواء هاشم يدرك هذا الخطأ الإداري والمنهجي ورغم ذلك رفع لسيادتكم برنامج دراسة الزمالة للتصديق والاعتماد، وأحال لسيادتكم مسئولية تحمل الخطأ).

الملاحظة الثالثة هي ضرورة استعادة العربة التي تم تخصيصها لمنزله لعدم وجودها في عقد العمل الخاص به،علما بأن العربة من الأصول الثابتة لحملة الوثائق.

الملاحظة الرابعة هي عدم قانونية ولائحية تعيينه رئيس مجلس إدارة الشركة التكافلية
الملاحظة الخامسة هي عدم قانونية تعيينه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإعادة التأمين (فهذا المنصب من اختصاص رئيس مجلس ادارة شركة شيكان للتأمين إلا في حالة التفويض من سيادتكم لشخص آخر.
(٤)
من نافلة القول كان بإمكان اللواء هاشم خالد محمود ولتحقيق هدف استراتيجي جوهره تمكين أعضاء مجلس إدارة شركة شيكان للتأمين من الإلمام بالمقاصد الفكرية والمهنية لتجربة التأمين الاسلامي في السودان، أن يقترح لمجلس الإدارة ومن ضمن السياسات العامة خطة هادفة لتدريب وتأهيل أعضاء مجلس إدارة الشركة، وان ترصد الميزانية المالية لهذه الخطة من نصيب أرباح حملة الأسهم من عمليات المضاربة الاستثمارية.
كما كان بإمكانه لتحقيق هذه الغايات القيمية أن يكتفي هو فقط بتكليف منصب العضو المنتدب للشركة، وان يقترح لمجلس إدارة شركة شيكان للتامين الدفع بأعضاء آخرين لرئاسة مجالس إدارات الشركة التكافلية للتأمين،وشركة الإعادة الوطنية، وذلك حسب رؤية الفريق أول عبد الفتاح البرهان الهادفة لتأهيل كوادر المؤسسة العسكرية في مجالات الاقتصاد الاسلامي،ولكنه استأثر الجمع بين الثلاثة مناصب.ولعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق وهذه ذهنية بخلاء الجاحظ جمعوا ما عندهم من لحم في إناء واوقدوا القدر لانضاجه غير أن كل شخص أمسك قطعة لحمه وربطها في السنارة وانتظر الآخرين، قدرهم واحد وقلوبهم شتى فبئس ما كانوا يفعلون.

ويبقى السؤال البدهي هل تعاطى اللواء هاشم خالد مع هذه الملاحظات الحساسة

بمنتهى المهنية والشفافية، وأحالها لمجلس إدارة شركة شيكان للتأمين للشروع في المعالجات التصحيحية؟؟

وان كان ذلك كذلك فأخلاقيات المهنة تقتضي عدم ممارستة أي مهام متصلة بهذه الملاحظات إلى حين التحليل وإنفاذ الإجراءات التصحيحية
(٥)
صفوة القول فإننا نثق في شخصك باعتبارك رئيس مجلس إدارة شركة

شيكان للتأمين في إنفاذ المعالجات المالية والادارية المترتبة على هذه

الملاحظات الدقيقة والحساسة، وذلك لصيانة حقوق حملة الوثائق، وحقوق

حملة الأسهم، لضمان ريادة وتفوق شركة شيكان في سوق التأمين السوداني،

وهذا لن يتحقق إلا في ظل قيادة مهنية ومؤسسية تتماثل مع قيم وأخلاقيات

تجربة التأمين الإسلامي وتتسق مع معايير الحوكمة المؤسسية.