رصد :الايام نيوز
المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بيان مهم حول ورش
العدالة والعدالة الإنتقالية التي تقيمها مجموعة الإتفاق الإطاري 12 مارس 2023
إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تعتبر هذه الورش بأنها
ورش سياسية لا تحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،بل هي شرعنة للإنقلاب ومقايضة العدالة
بتسوية سياسية والتستر على المجرمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية
أمثال البشير وأركان نظامه، وفي بالنا أن حكومة الحرية والتغيير الأولى والثانية
وإتفاقية جوبا قد فشلت في محاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية
الدولية بل نسوا هذه القضية تماماً ويستخدمونها الآن كرافعة سياسية لخداع الضحايا ،
ويتم نسيانها متى ما توصلوا لتسوية جديدة، فالضحايا ليسوا فئران تجارب، ولن يكونوا
مطية لأي جهة للوصول للسلطة على حساب قضاياهم. إن النازحين واللاجئين كضحايا
لجرائم النظام البائد وعبر ممثليهم الشرعيين لم ولن يشاركوا في هذه الورش ولم يفوضوا
أي جهة للتحدث نيابة عنهم، ونعلن عن رفضنا التام لهذه الورش والإتفاق الإطاري وكل
ما ينتج عنه من تسوية جديد، ونظل نتمسك بإسقاط الإنقلاب وتحقيق كامل أهداف الثورة،
وندعم بلا تحفظ لجان المقاومة والكنداكات والشفاتة وكافة القوى التي تعمل من أجل التغيير
الجذري الشامل وإسقاط الإنقلاب وتكوين حكومة تعبر عن الثورة وأهدافها، فأي جهة أو شخص
يشارك في هذه الورش الصفوية باسم النازحين واللاجئين لا يمثل إلا نفسه، ونحن لم
نفوض أي جهة للمشاركة بالنيابة عنا.
إن قضية تحقيق العدالة والعدالة الإنتقالية بالسودان، باتت تستخدم من قبل كثير من
القوى الحزبية كعلاقات عامة وللتكسب السياسي الرخيص وخداع الرأي العام والضحايا،
وسرعان ما يتنكرون لها حال وصولهم للسلطة. إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تؤكد الآتي:
1. نرفض مثل هذه الورش، لأنها لا تحقق العدالة لضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بل تشرعن للإنقلاب وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومقايضة العدالة بالسلطة.
2. لن نعترف بمخرجات وتوصيات هذه الورش، ونحن غير معنيين بها، ولسنا جزءًا منها.3. إن قضية تحقيق العدالة، ليست منحة من أحد ، بل هي حق للضحايا في القصاص ومحاسبة الجناة وتسليم المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية دون قيد أو شرط، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق مبدأ سيادة حكم القانون فعلاً لا قولاً.
آدم رجال
الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين
adammoh1166@gmail.com
التعليقات مغلقة.