كيف تدار الشرطة؟ استفهامات… احمد المصطفى إبراهيم

*كيف تدار الشرطة؟*استفهامات… احمد المصطفى إبراهيم

الخرطوم :الايام نيوز

لا أدري هل رد القائد العام للشرطة، الفريق أول عنان، على ما كتبه صديقي الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد، الذي طالبه فيه بتوضيح كيف أحال عميداً للمعاش بسفارة السودان بأمريكا، وعين بدلاً عنه زوج بنته النقيب في مكانه، بعد ترقيته إلى رائد؟..

الأستاذ عبد الماجد طالب القائد العام للشرطة الفريق أول عنان بتوضيح الأمر للرأي العام وأن يستقيل من منصبه، لا أدري أيهما فعل أو سيفعل.. رسالة عبد الماجد لها يومان.

دعونا نبدأ الاستفهامات، ما يجري في الشرطة صار محيراً، إعفاءات بالجملة، واحالات للمعاش قبل سن المعاش، السؤال الأول كيف يتخذ قرار الإعفاء في الشرطة؟ هل يتخذ بحيثيات وعبر لجان إدارية ومجالس محاسبة؟ أم يتخذه فرد واحد وبالمزاج؟ وربما بالانتقام من كل من تسول له نفسه أن يقول هذا غير صحيح..

الصهر النقيب لا يمكن أن يحل محل عميد!!أشك أن تكون الشرطة شهدت موجة إعفاءات ضباط بهذا القدر، وهذا التسارع لدرجة تعدد الإعفاءات في السنة الواحدة عدة مرات، وتنظر إليهم تجد معظمهم يتمتعون بصحة، ولم يبلغوا سن المعاش، بدا ذلك بعد ديسمبر 2019 بقائمة جعلت الكل يضع يديه فوق رأسه، إذ عزلت أكثر من ألف ضابط يقال (1036) ضابطاً في يوم واحد، وحتى الآن لم يوضح منْ اتخذ قرار إعفاء هذا العدد الكبير من الضباط.

وتوالت القوائم وما أعفي من الضباط بعد ديسمبر 2019 أكثر من الذين أُعفوا خلال عشر سنوات قبل ديسمبر 2019 ( هارب أنا من مفردة ثورة إذ الثورات تحقق الأحسن، وهذا ما لا نراه حدث في أي من جوانب الحياة، لا تعليم لا صحة، لا أمن، لا بنى تحتية، لا محاربة فساد).

من بين المعفيين أخيراً السيد اللواء معاوية جعفر مدير الجوازات، تواصل معي بعد مقال كتبته عن ما يلقاه المتقدم لجواز من عنت، ويمكن أن يخفف عليهم بتعبية البيانات، ودفع الرسوم من البيت، وصارت معرفة إسفيرية أعقبتها جوازات السودانيين بالخارج، وكان رجلاً هميماً يعطي الأمر حقه ويزيد، (بالمناسبة حتى الآن لم نلتقِ وجهاً لوجه كله بالهاتف والواتساب)، وأنا أذكره بالخير في مقال رد عليَّ أحد القراء قائلاً : “والله ما ح يخلوه” بكرة يشيلوه وتشوف”. قلت له: “فال الله ولا فالك”.

ولكن صدق تنبؤ الرجل. كان معاوية وكثيرون في همته ونجاحه ضمن الكشف الأخير. هل أقسمت جهة ما أن لا يبقى في منصبه من حقق نجاحاً؟ وما معاوية إلا مثالاً.

كيف تعوض الشرطة هذه الكفاءات التي صرفت عليها الدولة كثيراً؟ هل تخرج كلية الشرطة هذا العدد، ومتى يبلغوا درجة هؤلاء في التدريب؟

هل يمكن أن يصحح القرار الخاطئ في الشرطة؟

أكتب بغير علم ببواطن الأمور، وكيف يعين القائد العام للشرطة، ومن يقومه إذا انحرف

عن الحق، وعين نقيباً بمؤهل صهر بدل عميد، هذا ما ظهر، هل هناك محسوبيات أخرى حدثت؟

السيد الفريق أول عنان لابد أن تجيب على عبد الماجد.

الرأي العام كله في انتظار إجابتك أو استقالتك أو إقالتك.