*أزمة الدعم السريع – ما هو المطلوب؟ – رؤية مقترحة
*أزمة الدعم السريع – ما هو المطلوب؟ – رؤية مقترحة.*
٢٣ أبريل ٢٠٢٣ م.
*(للأمانة و التاريخ و بغض النظر عن أي أسباب أو أي مبررات أرى أنَّ قيام قوات الدعم السريع برفع السلاح ضد القوات المسلحة السودانية و إشعال الحرب خيانة وطنية عظمى لا تغتفر و جريمة في حق الشعب و الوطن ما بعدها جريمة)*
عند سماعي بخبر إندلاع المعارك المؤسفة بين الجيش و قوات الدعم السريع لم أتفاجأ بذلك فقد كانت كل المؤشرات تُنذِر بذلك عاجلاً أو آجلاً رغم إمكانية تفاديها إن توفرت الإرادة و العزيمة.
قمت من جانبي بطرح رؤى مختلفة حول أهمية حل و تسريح قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة و أوضحت فيها عدم توافقي مع عملية الدمج و كان آخرها رؤية متكاملة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ م حول هيكلة الجيش و حل و تسريح قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة.
أمَّا و قد حدث ما حدث فإنَّ عودة قوات الدعم السريع لما كانت عليه قبل هذه الأحداث المؤسفة ما ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون خياراً مطروحاً لعلاج الأزمة و الخيار الأوحد هو الحل و التسريح و لا دمج.
*فما هو المطلوب؟:*
١. الوضع المأزوم الحالي يُحَتِم ترك المجال للجيش لمعالجة الأزمة الأمنية و مساندته بما هو مناسب و مطلوب و ذلك يُحَتِم على الجيش البدأ فوراً في عملية هيكلة الجيش و يشمل ذلك عملية تسريح قوات الحركات المسلحة و ذلك وِفق الرؤية المطروحة من جانبي حول هيكلة الجيش و حل و تسريح قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة و سوف أقوم أدناه بنشرها ضمن هذه الرؤية في شكل بيان مقترح تقوم بإصداره قيادة القوات المسلحة و هذا مسار أول يمكن وصفه بالمسار الأمني و العسكري على أن يتزامن معه مسار آخر هو المسار السياسي و هنا أيضاً أقوم أدناه بطرح رؤية أرى أنَّها خارطة الطريق الأنسب المطلوبة لتقوم القوات المسلحة بطرحها على القوى السياسية ببيان رسمي مقترح فيتحقق بذلك الوفاق الوطني المنشود بين الجميع بأفضل ما يكون و بذلك تتوفر المساندة الشعبية المطلوبة للجيش بجبهة داخلية موحدة و قوية.
٢. الأمر الآخر المطلوب هو مساندة المجتع الدولي مُمَثلاً في الأمم المتحدة و المجتمع الإقليمي مُمَثلاً في الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية حيث ينبغي عليهم إصدار قرارات رسمية مُلزِمةً موجهة لجميع دول العالم بعدم إيواء قادة قوات الدعم السريع و تجميد جميع حساباتهم المالية و عملياتهم الإستثمارية و عدم التعامل و التعاون معهم في أي جانب على أن تتولى قيادة القوات المسلحة عملية الضغط على هذه المنظمات الدولية و الإقليمية لإستصدار القرارات المطلوبة و بكل تأكيد فإنَّ المساندة الشعبية بجميع مستوياتها تمنح هذه المطالب القوة المطلوبة و بذلك نقوم بفرض التدخل الدولي و الإقليمي المناسب بدلاً عن ترك الباب مفتوحاُ له فيأتي بما لا تُحمد عقباه.
كل الأمل أن تجد هذه الرؤية المساندة الشعبية و أن تتبناها الأحزاب السياسية و الحركات المسلحة للضغط على القوات المسلحة للإستجابة لها و تنفيذها و تتوحد حولها الجبهة الشعبية الداخلية التي تضمن لنا وحدة و سلامة و أمن الوطن العزيز.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
*حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م.*
00971502370179
hamdi123456@hotmail.com
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*بيان هيكلة الجيش و تسريح قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة.*
٠٠٠ أبريل ٢٠٢٣ م.
أيها الشعب السوداني الكريم الأبي
يتابع الجميع هذه الأحداث المؤسفة الناجمة عن تمرد قوات الدعم السريع و جميعكم يعلم تفاصيل و تطور هذا التمرد حيث عملت قواتكم المسلحة بجهد كبير لعدم الوصول لهذه المرحلة دون جدوى فأصبحنا أمام واقع لا يمكن غض الطرف عنه و يحتم علينا واجبنا حسمه حفاظاً على الوطن و على الشعب السوداني الكريم و بناءً على ذلك نؤكد هنا القرار الذي أصدرته قواتكم المسلحة بحل و تسريح هذه القوات و لكن حرصاً من قواتكم المسلحة على تماسك الجبهة الوطنية للشعب السوداني الكريم نُعلن لكم الشروع فوراً في هيكلة القوات المسلحة وِفق رؤية نقوم بإرفاقها أدناه مع هذا البيان حيث بها يتم التوصل لتوازن جهوي بالجيش و يتحقق بهذا التوازن الجهوي و بشكل غير مباشر توازن قَبلي و بذلك تزول حُجة من يتمسكون ببقاء قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة أو دمجها بالجيش و ليس تسريحها و سوف نعمل على إنزال هذه الرؤية على أرض الواقع بعمل إداري داخلي مكثف في أقصر مدة زمنية ممكنة و بعد عملية الهيكلة
نُعلن لكم قرار قواتكم المسلحة بتسريح قوات الحركات المسلحة وِفق رؤية مقترحة مرفقة أيضاً أدناه بهذا البيان تعالج مشكلة النازحين و اللاجئين و ضباط و ضباط صف و جنود الحركات المسلحة بجانب المعالجات الواردة بخارطة الطريق السياسية المطروحة بواسطة قواتكم المسلحة و المرفقة أيضاً أدناه بهذا البيان كما نُعلن العفو العام عن جميع جنود و ضباط و ضباط صف قوات الدعم السريع الذين يقومون بتسليم سلاحهم للقوات المسلحة
و نؤكد إلتزامنا الكامل بمنحهم جميع حقوقهم و مستحقاتهم التي يكفلها لهم قانون الدعم السريع مع تمسكنا التام بمحاسبة القيادة العليا للدعم السريع و بهذا نهيب بالشعب السوداني الكريم بمساندة هذه المبادرة من قواتكم المسلحة و نأمل أن تبادر الأحزاب السياسية و الحركات المسلحة بإعلان إستجابتهم و إصدار بيانات واضحة بذلك و فور توفر الإستقرار الأمني المناسب في القريب العاجل سوف تقوم قواتكم المسلحة بترتيب عملية التوقيع الرسمي على هذه المبادرة بمحاورها المختلفة و الشروع فوراً في تنفيذها و يظل الوطن العزيز في إنتظارنا جميعاً لتحقيق الوفاق الوطني الذي ينشده الشعب السوداني الكريم.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
*القوات المسلحة السودانية.*
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*رؤية هيكلة القوات المسلحة.*
يتحدث الكثيرون عن هيكلة القوات المسلحة السودانية و دون الخوض في مصطلح الهيكلة لغوياً و علمياً خاصة في جانب الإدارة نرى أنَّ المقصود بالهيكلة هو ضبط التوازن القبلي و الجهوي و الحزبي بالجيش و بما أنَّ التناول القبلي غير مرغوب فيه من الغالبية و لا يقبله المنطق السليم و بما أنَّ الوجود الحزبي و السياسي ممنوع بقانون القوات المسلحة نفسها عليه تجدون أدناه الإجراءآت المطلوبة لضبط التوازن الجهوي و الذي بدوره يساعد إلى حدٍ ما في ضبط التوازن القبلي و ذلك خاص بالضباط فقط و لا يشمل ضباط الصف والجنود:
١. إحالة جميع من هم فوق سن الستون عاماً للتقاعد.
٢. حصر و تحديد حجم الحاجة للرتب العليا من رتبة العميد و اللواء و الفريق و الفريق أول.
٣. يكون عدد رتبة الفريق و الفريق أول ضعف العدد المطلوب للعمل بنظام التبادل بنظام شهر عمل و شهر إجازة.
٤. يكون ضبط التوازن الجهوي لمن هم بالخدمة حالياً عن طريق نظام الولايات.
٥. يكون ضبط التوازن الجهوي للقبول بالكلية الحربية لاحقاً عن طريق المحليات بتوزيع العدد المطلوب على المحليات بالتساوي.
٦. يتم الضبط بداية من أعلى رتبة أي رتبة الفريق أول حيث بعد التوصل للعدد المطلوب من الرتبة تتم قسمته على عدد الولايات مثال إذا كان العدد المطلوب هو ٢١٦ ضابط تتم القسمة على عدد الولايات أي ١٨ و عليه يكون العدد المطلوب لكل ولاية ١٢ ضابط فقط فإذا وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية نهر النيل هو ١٥ ضابط فيتم منح مهلة إسبوعين ليتقدم ثلاثة ضباط للتقاعد الإختياري و في حالة عدم تقدمهم يتم الإختيار من الذين أعمارهم فوق ٥٥ عام بجانب إستخدام نظام القرعة لإحالة ثلاثة ضباط للتقاعد و إذا وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية كسلا هو ٩ ضباط فقط فيتم ترقية ثلاثة ضباط من رتبة الفريق إلى رتبة الفريق أول بعد إختيارهم عن طريق القرعة و هكذا يتم تطبيق نفس النظام بالتدرج حتى الوصول إلى رتبة العميد.
٧. من رتبة العقيد و حتى رتبة الملازم فلا تتم الإحالة للتقاعد و إنَّما الترقية من الرتب الأدنى حتى الوصول للترقية من الطلبة الحربيين فإذا وجدنا على سبيل المثال بعد التصنيف الجهوي أنَّ عدد الضباط برتبة العقيد من ولاية نهر النيل هو ٢٠ ضابط و هو العدد الأكبر على بقية الولايات و وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية كسلا هو ١٥ ضابط فقط فيتم ترقية خمسة ضباط من ولاية كسلا من رتبة المقدم بعد إختيارهم عن طريق القرعة إذا كان عددهم كبير و في حالة عدم توفر الخمسة ضباط برتبة المقدم تتم الترقية من رتبة الرائد و هكذا حتى يكتمل عدد الضباط برتبة العقيد ٢٠ ضابط لكل ولاية و هكذا نفس النظام لبقية الرتب.
٨. بخصوص الدفعات بالكلية الحربية يتم إستخدام نفس نظام التوازن من أقدم دفعة و حتى الوصول لفتح باب الإلتحاق بالكلية الحربية لضبط التوازن بأحدث دفعة.
٩. يُمكن إعادة بعض المتقاعدين للخدمة في حالة وجود أي نقص لتحقيق التوازن المطلوب خاصة للرتب العليا.
١٠. الهيكلة المقصودة هنا لا تعني و لا تشمل بأي حال من الأحوال إدخال أو إستيعاب أي أفراد أو أجسام من خارج القوات المسلحة مثل الدعم السريع و الحركات المسلحة.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*رؤية تسريح قوات الحركات المسلحة.*
نسبة للأحداث المؤسفة الناجمة عن تمرد قوات الدعم السريع فقد قررت قواتكم المسلحة الشروع فوراً في تسريح قوات الحركات المسلحة الموقعة على إتفاقية السلام مع التأكيد بعدم الإجحاف في حقوق هذه الحركات و حقوق جميع أفرادها و ضمان تحقيق مطالبها العادلة الأخرى أولاً عن طريق تنفيذ رؤية هيكلة القوات المسلحة قبل عملية التسريح ثم تضمين بقية المطالب بخارطة الطريق السياسية المطروحة لمعالجة هذه الأزمة و قواتكم المسلحة كلها ثقة في إستجابة الحركات المسلحة لنعبر جميعنا بوطننا العزيز نحو مستقبل يستحقه الشعب السوداني الكريم و أدناه بعض الإجراءآت الفورية لتنفيذ عملية التسريح و تسليم السلاح:
١. دفع منحة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه لكل فرد من الجنود و ضباط الصف.
٢. دفع منحة قدرها مليون جنيه لكل ضابط بمختلف رتبهم العسكرية.
٣. دفع منحة قدرها ٥ مليون جنيه لكل فرد من أعضاء المكتب القيادي لأي حركة.
٤. دفع منحة قدرها ١٠ مليون جنيه لكل رئيس أو قائد حركة مسلحة.
٥. دفع منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجور طوال الفترة الإنتقالية لكل الضباط و ضباط الصف و الجنود.
٦. دفع منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجور طوال الفترة الإنتقالية لكل أسرة من أسر النازحين و اللاجئين و الأسر بمناطق سيطرة الحركات المسلحة.
٧. تخصيص مبلغ ٥٠ مليون جنيه لكل حركة عند إعلانها الرسمي بتحولها لحزب سياسي.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*خارطة الطريق السياسية للأزمة السودانية.*
خارطة الطريق السياسية للأزمة السودانية هي وثيقة يتم التوقيع عليها بين قيادة القوات المسلحة السودانية و الأحزاب السياسية و حركات الكفاح المسلح بهدف الخروج من أزمة تمرد قوات الدعم السريع و تشكيل حكومة مدنية للفترة الإنتقالية و هي وثيقة بإجراءآت مبسطة و متسلسلة تقود للتوصل للدستور المستفتى حوله الشعب لتنتهي الفترة الإنتقالية بإنتخابات نزيهة و شفافة و تنص الوثيقة على الآتي:
١. تتكون هياكل الحكم من مجلس سيادة عسكري تشكله قيادة القوات المسلحة من ستة أشخاص يمثلون أقاليم السودان الكبرى و ذلك تفرضه الظروف الأمنية المعروفة للجميع و برلمان إنتقالي و مجلس وزراء و يتم تشكيلها جميعها وِفق التفاصيل الواردة بهذه الوثيقة و تضمينها الدستور الإنتقالي الذي يتم إجازته لاحقاً.
٢. أن تكون بداية تشكيل الحكومة الإنتقالية بتكوين برلمان إنتقالي لمدة عام حيث يتم منح كل حزب أو تيار من القوى الموقعة على إعلان الحرية و التغيير مقعد واحد و على أن يتم تمييز حركات الكفاح المسلح الخمسة (عبد الواحد – جبريل – مناوي – عقار – الحلو) بمنحها ٤ مقاعد لكل حركة و مقعد واحد تمثيل جغرافي لكل محلية من محليات السودان و بخصوص مشاركة المرأة يتم مناصفة التمثيل الجغرافي بتخصيص ٩٥ محلية للرجال و ٩٤ محلية للنساء و يتم إجراء قُرعة لإختيار المحليات التي يكون مُمَثلوها من النساء و يكون ذلك بمؤتمر التوقيع على الميثاق الذي يتم فيه تدشين عملية التمثيل الجغرافي.
٣. عند تدشين عملية التمثيل الجغرافي يتم تحديد يوم موحد لكل السودان بعد ثلاثة أسابيع يقوم فيه أهل كل قرية أو حي من أحياء المدن السودانية بالإجتماع في مكان عام عند الساعة الرابعة مساءً فيختاروا بطريقة تصويت مفتوحة شخص واحد من المرشحين الذين أعلنوا عن ترشحهم خلال الفترة الممنوحة فيتم رفع الإسم للوحدة الإدارية فتعتبر القرية أو الحي صوت واحد للمرشح و من ينال أكبر عدد من الأصوات يكون هو الفائز للوحدة الإدارية فيتم رفع إسمه للمحلية فتكون الوحدة الإدارية هي صوت واحد للمرشح و من يحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون هو الفائز لتمثيل المحلية.
٤. يتم عقد أول جلسة للبرلمان الإنتقالي بعد إسبوع من تنظيم عملية التمثيل الجغرافي برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لإدارة و تنظيم جلسات التداول ليتم نشر قائمة الأعضاء وِفق البند رقم (٢) أعلاه ثم فتح الباب للأحزاب و التيارات الأخرى الغير موقعة على إعلان الحرية و التغيير للتقدم للإلتحاق بعضوية البرلمان و ذلك لمدة إسبوع للتقدم بالطلبات و لمدة إسبوع لمثول المكتب القيادي لكل حزب أو تيار أمام البرلمان للتعرف على الحزب و قيادته ثم التصويت لقبول أو رفض العضوية و يمكن إجازة لائحة مبسطة لذلك و يتم إعتماد القائمة النهائية لعضوية البرلمان و يتم إجازة اللائحة النهائية لعمل البرلمان الإنتقالي ليتم إنتخاب رئيس للبرلمان الإنتقالي و عدد ٣ نواب له.
٥. يتم عقد جلسات مكثفة للبرلمان لمدة إسبوعين للتداول حول دستور ٢٠٠٥ م لتعديله و إجازته و إعتماده للحكم به بالفترة الإنتقالية وفق هذه الوثيقة مع تضمين ما يتم التوافق عليه من نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م.
٦. بعد إجازة الدستور الإنتقالي يتم فتح باب الترشح لمدة إسبوعين لإختيار رئيس الوزراء وِفق ما ينص عليه الدستور الإنتقالي المجاز.
٧. بعد إنتهاء فترة الترشح يتم تحديد يوم للتصويت بواسطة أعضاء البرلمان الإنتقالي لإختيار رئيس الوزراء ليقوم بآداء القسم أمام البرلمان الإنتقالي في نفس اليوم بحضور مجلس السيادة.
٨. بعد إختيار رئيس الوزراء يتم فتح باب الترشح لوزراء الوزارات المختلفة لمدة إسبوعين بعد عقد جلسة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء يتم فيها تحديد الوزارات المطلوبة و إجراء قرعة لتخصيص نصفها للنساء و قرعة أخرى لتخصيص وزارة لكل ولاية و بعد ذلك تخصيص إسبوع للتصويت بواسطة أعضاء البرلمان ليقوم الوزراء بآداء القسم أمام رئيس الوزراء بعد يوم من إكتمال عملية التصويت و الإختيار.
٩. تكوين مجلس تشريعي إنتقالي لكل ولاية يقوم على التمثيل الجغرافي فقط لا غير و ليس فيه تمثيل حزبي و لا تمثيل خاص بالمرأة بحيث يكون لكل وحدة إدارية ممثل بالمجلس التشريعي الولائي.
١٠. بعد الفراغ من تشكيل البرلمان الإنتقالي الإتحادي يتم تحديد يوم موحد لكل السودان لعملية إنتخاب ممثل الوحدة الإدارية بالمجلس التشريعي الولائي الإنتقالي بمنح مدة إسبوعين لتقدم المرشحون ليقوم فيه أهل كل قرية أو حي من أحياء المدن السودانية بالإجتماع في مكان عام عند الساعة الرابعة مساءً فيختاروا بطريقة تصويت مفتوحة شخص واحد من المرشحين فيتم رفع الإسم للوحدة الإدارية فتعتبر القرية أو الحي صوت واحد للمرشح و من ينال أكبر عدد من الأصوات يكون هو الفائز للوحدة الإدارية ليتم عقد أول جلسة للمجلس التشريعي الولائي برئاسة رئيس القضاء بالولاية لإدارة و تنظيم جلسات التداول ليتم إعتماد قائمة الأعضاء و يتم إجازة لائحة لعمل المجلس الإنتقالي و يتم إنتخاب رئيس للمجلس التشريعي الإنتقالي و عدد ٢ نواب له.
١١. تعيين ولاة الولايات و الوزراء الولائيين عن طريق إنتخابات داخل المجلس التشريعي لكل ولاية بعد وضع لائحة خاصة بذلك.
١٢. بعد الفراغ من تشكيل المجلس التشريعي الولائي يتم فتح باب الترشح لولاة الولايات و وزراء الوزارات الولائية وِفق ما ينص عليه الدستور الإنتقالي المجاز و ذلك لمدة إسبوعين ليتم التصويت بواسطة أعضاء المجالس التشريعية الولائية لإختيار ولاة الولايات و الوزراء الولائيين.
١٣. تعيين المعتمدين أو المدراء التنفيذيين للمحليات عن طريق إقتراع علني مفتوح يتم فيه التصويت بواسطة أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية بعد أن يتم فتح باب الترشح بشرط أن يكون المرشح من أبناء أو بنات المحلية.
١٤. أن تقوم حركات الكفاح المسلح مجتمعة بتقديم رؤية لتحقيق السلام المستدام
و معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحروب تشمل توفيق أوضاع النازحين
و اللاجئين و توفيق أوضاع الضباط و ضباط الصف و الجنود بالحركات
المسلحة بحيث تنتهي الإجراءآت بحل الحركات المسلحة و تحولها لأحزاب
سياسية و يتم التداول حول هذه الرؤية بالبرلمان الإنتقالي لإجازتها و من
ثم الإلتزام بتنفيذها لتكون هذه الرؤية بديلاً عن إتفاقية سلام السودان
الموقعة في جوبا و لا بأس من الإهتداء بإتفاقية جوبا لصياغة الرؤية المطلوبة
و على أن تشمل الإتفاقية حركتي عبد الواحد محمد نور و عبد العزيز الحلو حتى و لو لم يحضروا للتوقيع.
١٥. مواصلة لجنة إزالة التمكين أعمالها و مهامها تحت المسؤولية المباشرة
للبرلمان بعد مراجعة تقرير الأداء للفترة السابقة و إجازة قانون خاص بها.
١٦. إعداد قانون مؤقت خاص بتنظيم إنتخابات للبرلمان و تنظيم هذه الإنتخابات
بعد عام من تكوين البرلمان الإنتقالي.
١٧. تنظيم إستفتاء حول الدستور بواسطة البرلمان المنتخب للفصل في كل
ما هو مختلف حوله و من ثم إجازة الدستور النهائي وفق الإستفتاء و ذلك بعد ستة أشهر من إنتخاب البرلمان.
١٨. إعداد و إجازة قانون للإنتخابات و تعيين المفوضية القومية للإنتخابات
وفق الدستور المستفتى حوله الشعب مباشرة بعد إجازة الدستور و إعلان جداول زمنية للعملية الإنتخابية.
التعليقات مغلقة.