نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية

تضمن النظام: تعريفات، الدعاوى التي تسري عليها أحكام النظام، الحد الأعلى لمبلغ التكاليف

، التكاليف الإضافية، تعدد المدعين أو المدعى عليهم، الطلبات التي تفرض عليها تكاليف قضائية،

التغير في تقدير قيمة الدعوى، حالات عدم فرض تكاليف جديدة، مهمات الإدارة المختصة،

قيد الدعوى، مهلة السداد، تحمل المحكوم عليه التكاليف، تحمل أطراف الدعوى، تخفيض التكاليف، رد التكاليف، الفئات التي لا يفرض فيها تكاليف، تحصيل وإيداع مبالغ التكاليف، الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المسندة لتطبيق النظام، إعداد اللائحة، النشر والنفاذ.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

المادة الثالثة

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

المادة الرابعة

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.