فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب مفارقات

مفارقات

كنت حضور ورشة الاصلاح الأمني في قاعة الصداقه الخرطوم، ولظروف عملية (الارتباط بجلسة محكمة محدده)، حضرت متأخرا بعض الشيء، ولذلك لم أحضر بدايات إستعراض ورقة الشرطة عن إصلاحها، وإن استخلصت من المناقشات والحوارات للمتداخلين، إشتمال ورقة الشرطة لتاريخ نشأة الشرطة، ووظائفها التقليدية في منع الجريمه، ووظيفة الضبط القضائي، ووظائفها الإدارية النوعي المخصوص، ووظيفة الضبط الاداري لحفظ النظام العام. وعقب ورقة الشرطة، تم إستعراض ورقة الإصلاح الامني لجهاز المخابرات العامة، وركزت الورقة في سلبيات وجود جهاز أمن داخلي يتبع لوزير الداخلية، ودواعي توحيد الأمن الخارجي والأمن الداخلي وإدارة العمليات تحت قيادة واحدة داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني(التسمية القديمه لجهاز المخابرات العامة)، ولكن دون مناقشة الورقة لإيجابيات وجود أكثر من جهاز أمن مستقل عن جهاز المخابرات العامة.
وكما ركزت الورقة على مهددات الأمن الوطني والأمن القومي للدولة السودانية، دون تفرقة بين عوامل المهددات فيهما على أمن الدولة.
وكان لشخصي المشاركة بمداخلات، أن ورقة الإصلاح الأمني لجهاز المخابرات العامة، لم تناقش مسألة جدوى دسترة أجهزة القوات النظامية للنص عليها صراحة وبطريق مباشر في دساتير السودان منذ دستور 1973م، 1985م، 1998م، 2005م، 2019م بتعديلاته، بخلاف دساتير الحكم المدني الديمقراطي الوطني في السودان، ووجهة نظر المداخله، أن الوظيفه العمومية نوعان:
(1) خدمة عسكرية وشبه عسكرية، و؛
(2) خدمة مدنية.
وأن القوات النظامية خدمة عامة، وتصنيفها خدمة عسكرية وشبه عسكرية، وأنها خدمة عامة متوازيه مع الخدمة المدنية، وإفراد نص دستوري لأجهزة القوات النظامية وتبعيتها من سلطة الدولة التنفيذية ونظمها من القانون، دستوريا يميزها عن وظائف الخدمة المدنية. وهذا التمييز، يوجد تنازع مشاعر سلبيه داخليه لشاغلي الخدمة المدنيه تجاه شاغلي الخدمة العسكرية.
ومؤداه، أنظمة الحكم المتعاقبة في السودان، أساءت إستخدام اجهزة القوات النظامية كأجهزة قمع لحمايتها.
وكما لم يتناول مسرد الورقة، إيجابيات تعدد وجود أكثر من جهاز للأمن في السودان بخلاف جهاز المخابرات العامة. وذلك، على نسق أنظمة أجهزة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية التي بها نحو 19 وحدة من وحدات الأمن والمخابرات(مجتمع أجهزة الأمن Intelligence Community)، تعمل جميعها في جمع المعلومات وتحليلها والتعامل معها. وكذلك بريطانيا وفرنسا، وجميع دول الحكم المدني الديمقراطي في أوروبا وأستراليا، مقارنة بأنظمة الدول ذات الحكم الاستبدادي، والتي يسودها أحادية الانظمة الأمنية، بوجود جهاز أمن واحد فقط(روسيا، الصين، كوريا، إسرائيل رغم ديمقراطيتها ذات الطابع الديني).
وعلى خلفية معطيات عملية، وأخرى تناولته ندوه خجوله الحضور والتمثيل والاهتمام في مركز دراسات الهوية بهيئة التدريب(رئاسة الشرطة)، وإثارة وسائط التواصل الاجتماعي لقضية عربان الشتات الغرب أفريقي في مليشيا قوات الدعم السريع، ووجود ماكينات سجل مدني في ليبيا والنيجر وتشاد، وإستخراج وثائق ثبوتية لاثنيات عرقية لعربان الشتات الأفريقي جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط والصحراء، والتي لا صلة قانونية لها بالسودان وأهله. المداخلات طرحت مسألة مدى موثوقية Creditability جهاز السجل المدني العامل في السودان؟ ومدى الجاهزية لتأمين الانتخابات من واقع سجل إنتخابي حقيقي، موثوق فيه وذات مصداقية بمرجعية من السجل المدني في وزارة الداخلية؟
تلك المداخلات في ورقة جهاز المخابرات العامة، لم تجد ما يناسبها من حوار ونقاش مهني شفاف معرفي، ولرفع الحرج عن ورقة جهاز المخابرات، المداخله طلبت من مُعِد الورقة ومبتدري النقاش، منح فرصة للقاء مرة أخرى، للحديث حول ما تم طرحه من مداخله، وتفكيك مضامين المداخلة لتوفير معلومات وأدلة من إستدلالات ذات مصداقية، لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين الهوية الشخصية السودانية، ولكن كان الصراع المسلح العبثي الناشء بتاريخ 15 أبريل 2023م.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
المحامي إستشاري القانون المحكم والموثق
02/ 08/ 2023م