قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
قانون التصالح في مخالفات البناء، محل ترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في توفيق
أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء، حيث تردد مشروع قانون التصالح في أروقة البرلمان بين البحث
والفحص، وبين العدول عن المناقشة لطلب الحكومة، إضافة بعض التعديلات ليكون أكثر توازنًا وتحقيقًا لأغراضه التي تخدم المواطن.
نص قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على
اشتراطات محددة عند التقديم لطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
كما ألزم القانون على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات
التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب
مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر
الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع،
وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى
من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة،
أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
التعليقات مغلقة.