الخرطوم _الايام نيوز
٩ فبراير ٢٠٢٣ م.
مقدمة:
تعودت من جانبي دوماً عند تناول قضايا وطننا العزيز عنونتها بتعبير (ملاحظات و تحفظات و مقترحات) و لكن هنا بخصوص حوار القاهرة الذي إختتم أعماله بتاريخ ٧ فبراير فيحمل العنوان فقط (ملاحظات و تحفظات) و ذلك لأنَّ المقترحات قمت بطرحها مسبقاً في رؤية متكاملة على أمل الأخذ بها من أجل الخروج بوطننا العزيز من الوضع الضبابي المأزوم و بكل أسف فذلك لم يحدث و لكن لا يأس بل أملٌ و عمل و سوف أقوم بتناول مخرجات الحوار في سِلسِلة وِفق القضايا المطروحة.
٢. وثائق المخرجات:
حسب البيان الختامي و بعض التصريحات أنَّ الحوار قد خرج بثلاثة وثائق هي:
١. وثيقة التوافق السياسي.
٢. وثيقة حاكمة للفترة الإنتقالية.
٣. وثيقة تكوين كتلة من المشاركين بالحوار.
من قصور البيان الختامي أنَّه أشار إشارة عابرة إلى هذه الوثائق الثلاثة دون التعريف بها بشكل واضح و دقيق و يبدو أنَّ وثيقة التوافق السياسي هي بمثابة إعلان سياسي و لم أجد حتى هذه اللحظة أي معلومات حول وثيقة تكوين الكتلة أمَّا الوثيقة الحاكمة و التي حوت الكثير من القضايا التي سوف أتناولها تِباعاً في هذه السلسلة فالسؤال المهم هو بما أنَّه تم إقرار الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م كدستور إنتقالي حاكم للفترة الإنتقالية فهل كان هنالك أي حاجة لهذه الوثيقة؟ أم الأفضل هو التركيز على الإعلان السياسي و تضمينه نَص أو بند يوضح إعتماد الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م لحكم الفترة الإنتقالية بعد تعديلها وِفق هذا الإعلان السياسي الذي سوف يحدد المبادئ العامة المطلوبة و التي لو تم التوافق حولها يشارك الجميع لاحقاً في إعداد و إجازة الوثيقة الدستورية الحاكمة و عليه أرى أنَّ إضاعة الوقت و الجهد في الوثيقة الحاكمة خللٌ كبير ما كان ينبغي الوقوع فيه.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م.
Hamdi123456@hotmail.com
00971502370179
التعليقات مغلقة.