أين القوات المسلحة من هذا الاتفاق؟
في سياق تعريفات الدولة المدنية تعتبر القوات المسلحة مؤسسة ذات طابع تنظيمي عسكري ضمن مؤسسات الدولة وكما أُسْنِدت مهمة التربية والتعليم لوزارة فنية متخصصة أُسندت كذلك مهمة الدفاع عن الوطن لوزارة فنية متخصصة ، وكلا الوزارتين يتبعان من حيث السياسات الكلية لنظام الدولة السياسي ويتمتعان بعضوية مجلس الوزراء ، ولذلك الجنرال شمش الدين كباشي مواطناً مدنيًا بذات بذته العسكرية يتمتع بكل حقوق المواطن المدني كما يتمتع بها المعلم جعفر حسن والمهندس عمر الدقير ٠ تأسست الدولة المدنية
بعد تجربة إنسانية شاقة استطاعت أن تتجاوز تعقيدات (وما أُريكم إلّا ما أري) من ظلم وإقصاء للآخر ، وتعرّف الدولة المدنية في العلم السياسي أنها مجموعة المؤسسات القانونية والإدارية والعسكرية التي تُنشأ بموجب عقد اجتماعي مشترك لغرض تنظيم شئون المواطنين ، بالطبع المدنية ليست نظرية مجردة من الروح والقيم وليست نظامًا سلفياً نقف به عند ظاهر النصوص ، والدولة المدنية كما هو معلوم تحتكر كل قوة وعنف المواطنين بموجب عقد إجتماعي يتنازل فيه المواطنون فرادي عن قوتهم وتكتمل شروط هذا العقد بإجراءات النظام الديمقراطي ووسيلة الانتخابات ، ثم تنظم الدولة هذه القوة في تراتيبية تنظيمية مسلحة وتستخدمها عند الضرورة لحماية السيادة والدستور من العدوان الخارجي والانهيار الأمني الداخلي بسبب سفه الساسة ، وبالطبع هذا العقد الاجتماعي يقي المواطنين شر الاقتتال فيما بينهم ، وكما نشهد اليوم ان المواطن لم يمارس حقه الاجرائي لهذا التفويض والذي يرفع عنه الحرج من اللجوء لاستعمال قوته وعنفه بأي صورة يراها مناسبة لإرجاع حقه المسلوب والذي أستولى عليه عنوةً البعض من الساسة المدنيين والساسة العسكريين باسم الإتفاق الاطاري ، ومعلوم أن عدم الرضا والاستقرار سيكون سبباً لخلافات تعود بنا الي مرحلة ما قبل النظام المدني المزعوم حيث لكل منا قوته ، وهل يعقل أن تكون المدنية مجموعة من مواطنين استولوا علي السلطة بتحالفهم السياسي مع العسكر وليس لهم من المدنية إلّا أنهم لا يرتدون زياً عسكريا !! اذاً ماهو الفرق بين إنقلاب ١٩٦٥ وانقلاب ١٩٨٩ الذات تحالفا فيهما مجموعة من العسكر مع مجموعة أخري من المدنيين وأسسوا لهم دولة علي شاكلة تنظيم الدولة المدنية ، فالمجلس السيادي والتشريعي ورئيس مجلس الوزراء المعينين بالطبع ليست لهم مقومات الدولة المدينة ، فهل يعقل أن تكون المدنية زياً في مقابل ذلكم اليونيفورم المموه ، يرفض هولاء من أن تعين القوات المسلحة ريئساً للوزراء بحجة أن القوات المسلحة ليست جهةً مدنية ويتناسوا انهم ما عينوا هولاء الدستوريين إلّا لأنهم وقعوا مع هذه المجموعة من القوات المسلحة ، فهل يا تري كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك إذا لم يوقع البرهان علي وثيقة الإتفاق الاطاري ؟ بدأت ديباجة مسودة الإتفاق السياسي التي وصلتني من عدة أصدقاء ( نحن المدنيون والعسكريون الموقعون علي هذا الاتفاق السياسي ) من انتم وماهو الاعتبار القانوني الذي تستندون اليه ؟ هذه المسودة تحتاج لباب للتعريفات لنعرف من هم المدنيين والعسكريين الذين وقعوا علي هذا الإتفاق ؟ وأين القوات المسلحة من هذا الاتفاق ؟ولأي نظرية سياسية يستند هولاء ؟ تُري هل هي نظرية ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) في تقديري علي الإخوة في القوات المسلحة أن يضطلعوا بدورهم كمؤسسة علي مسئوليتهم وليس كمجموعة عسكريين ٠ مبارك الكوده
٥ / رمضان / ٢٠٢٣
التعليقات مغلقة.