ورشة الاصلاح الامنى والعسكرى بقاعة الصداقه والكذابون القابلون للاستعمار

*ورشة الاصلاح* *الامنى والعسكرى* *بقاعة الصداقه* *والكذابون* *القابلون للاستعمار*

ورشة الاصلاح الامنى والعسكرى التى قدم اوراق مصفوفة تمكين احتلال القرن ال21 ضباط المخابرات الأجنبية وراسطات النوع والجندر ..الهادفة لحل وتسريح القوات المسلحة السودانية واستبدالها بمليشيات الاطارى وجهاز امن عشاق النوع والجندر.. لصناعة الفوضى واسقاط الاخلاق والدولة السودانية واستنساخ نموزج بريمر العراق والمنطقة الخضراء فى الخرطوم عبر هبوط اطارى ناعم بفرية الاصلاح الامنى والعسكرى ودعم الانتقال الديمقراطى فى سودان السوابق الذى دفع الاستاذ عادل الباز يدون بسيف الحق على الصخر مقال معليش..ياجيش واذا بصم الجيش على اتفاق الاطارى جهاز الامن فى الدلاله.. ماتقدم إعلاه وابتهاج فولكر وفلوله القحاتة الاطاريون اليساريين المجرمين والعسكر المتماهين معهم بالاتفاق الاطارى وورش تمكين احتلال القرن ال21

ألم يجدد نشر مقال الأستاذ الرزيقى ويؤكد ماورد فيه فعلا يرى طحنا ولايسمع جعجعة؟

⬇️*الكذابون* .. *والقابلية* *للاستعمار*..(!!!!)من مظاهر الانحطاط الحضاري والفكري والسياسي ، ذيوع حالة القابلية للاستعمار والخنوع والاتكال والاقرار بالعجز والفشل التي تبديها السلطة الحاكمة الآن وبعض نخبوييها وأبواقها الاعلامية المشروخة ، وهذه الحالة حين تتلبس امة من الامم وتسري روحها النجسة الخبيثة في جسد شعب من الشعوب ، يتم استسهال زرع الاحباط في القدرات الذاتية للامة والتشكيك في مقدراتها والاقرار بعجزها وفشلها في ادارة شؤونها الا اذا فتحت ابوابها ونزعت غلالاتها وقالت للمستعمر الجديد ” هيت لك ” ..!لاننا نعيش انحداراً كاملاً في القيم السياسية وأخلاق السياسة ، وتراجعاً مخيفاً في المقدس الوطني والولاء للتراب ، ونعاني من وباء التتبيع الناتج عن نمط سلوكي يرتبط بمفهوم ثقافة القطيع ، إن القابلية للاستعمار هي الاكثر بروزاً الان في المرأي والمشهد العام وفي المجادلات السياسية هذه الايام ، مع فشل مرير ومضحك لمؤيدي كرة الاستتباع وطلب الاستعمار الاممي في تبرير طلب رئيس الوزراء المذل لدخول بعثة سياسية من الامم المتحدة مع قوات دولية لها كامل الولاية علي اراضي السودان ، مع كامل التخويل والتفويض لها في مسائل هي من صميم ما يخص الشعب السوداني في كيفية ادارة شؤونه السياسية ووضع دستوره وترقية تجربته الديمقراطية وحماية التحول الذي يجري فيه . والمعروف أن لعنة التاريخ واحدة لا تتجزأ او بالامكان تأويلها ، وويلات التاريخ والمخزي منها متطابقة تتشابه متوائمة ، ليس المحير فيها الخونة والعملاء الذين يبيعون بلادهم علي الرصيف ، إنما الحيرة تكمن في الذين لديهم قابلية للخيانة وبيع الاوطان و قابلية للاستعمار ، وقد تكون مثل هذه العبارات تتزاحم في الادب السياسي والخطب المنبرية و كتب التاريخ و صفحات الزمن ، لكنها عندما تتجسد وتتعري متاحة للنظر ، تتوقف حركة التاريخ برهة لتصطحب معها وتضيف هذه النماذج الطازجة وتسجلها لاعتبار والعظات التي لا تنتهي ، ونحن نعيش اليوم في بلادنا وللاسف حالة من الحالات التي تقيد كمعرة لا تزول وكلطخة في جبين هذه الامة التي كانت زاهية بتاريخ عتيق وساطع في مقاومة الاجنبي ومناهضة الاستعمار وسلب الارادة وجعل البلاد رهن برسم البيع بدون مكاسب .. برغم ان ثمن الخيانة باهظ وغال . بلا ادني شك يجب أن ننظر بالريبة و الشك مع الاتهام والتجريم ، لطلب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، من الامم المتحدة بإرسال بعثة سياسية للسودان يكون لها الولاية الكاملة علي كل أرجاء البلاد ، و شروع المنظمة الدولية في ترتيبات قدوم هذه البعثة ، ولا مراء في ان الخطوة حلقة من سلسلة طويلة من تدابير وخطط وضعت مسبقاً من اطراف دولية لاعادة تركيب و صياغة السودان من جديد ، و ما حمدوك و طلبه و حكومته و التركيبة الحاكمة إلا تروس صغيرة في ماكينة الخطة الموضوعة للسودان و هي ليست جديدة و قد تم التعبير عنها في فترات مختلفة منذ أن أنتجت دوائر غربية معلومة منذ اربعين عاماً موجهات هذا ( السودان الجديد ) المراد تخليقه ، وتلي ذلك مباشرة فتح جرح جنوب السودان من جديد وقيام الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق وتبنيه مشروع السودان الجديد الذي مضي منصة التحقيق بانفصال جنوب السودان وتفجر الصراعات الجهوية المصنوعة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ومحاولة إشعال الحريق في شرق البلاد .هناك حالة من الوهم الكاذب لدي مؤيدي الخطيئة الفادحة لحمدوك بإقحام الامم المتحدة في الشأن السياسي السوداني ، وذلك لجهلهم الفاضح او المتعمد من بعضهم ، بالادوار التي تلعبها الامم المتحدة وما لعبته بعثاتها السياسية او قوات حفظ السلام في دول العالم المختلفة ، وقصر النظر والجهل يدفع البعض الي الاصطفاف مع المؤامرة الدولية علي البلاد وطرفها الرئيس السيد حمدوك وحكومته ، وهم لا يعلمون في الاساس الأسس الفكرية والسياسية التي قامت عليها المنظمة الدولية وهيمنة القوي الدولية الكبري عليها لخدمة مصالحها والتحكم في الشعوب الدول ، فالأمم المتحدة عملياً تحت سيطرة هذه القوي المتحكمة ، وصيغ الميثاق الذي وقعت عليه دول العالم ومنظومة القوانين اللوائح التي تحكم عمل الامم المتحدة وادواتها ووكالاتها والاجهزة التابعة لها وما تسمي بالشرعية الدولية لفرض هيمنة القوي الدولية صاحبة الحق في القرار العالمي ( الدول الخمس الدائمة العضوية – صاحبة حق النقض الفيتو ) ، وتتشكل التحالفات الدولية وفقاً لمصالح الخمس الكبار ومن يدو في مداراتهم . ولسنا في حاجة لايراد عشرات بل مئات التعليقات والمقولات الخالدة من قادة العالم وكثير من المفكرين والخبراء الاستراتيجيين من انحاء الدنيا المختلفة ، تصف الامم المتحدة بانها مجرد نادٍ سياسيٍ دولي يأتمر في نهاية الامر و يدار بمشيئة منشئيه ، و اعضاء مجلس الامن الدولي اصحاب بطاقة حق النقض .بالرجوع الي طلب السيد حمدوك ، فإنه منذ سقوط النظام السابق ، ظهرت التوجهات مبكراً لدفع الفواتير الباهظة والواجبة السداد القوي الدولية التي وجدت في التغيير فرصتها الكبيرة لاستعادة السودان الي حظيرة الدول الغربية ، فالحكومة التي تكونت من وزراء غالبهم من القادمين من الخارج ومن موظفي المنظمات الدولية والاقليمية ومن حملة الجوازات الاجنبية وجلهم بلا ادني خبرة سياسية او تنفيذية ، جاءوا وعينوا لتنفيذ مشروع سياسي أجنبي هدفه سلب السودان إرادته و تجريده من مصادر قوته وصياغته من جديد او تفتيته كما تصورته دوائر غربية ظلت تسرب من حين لآخر اهدافها وخريطة الأرخبيل السوداني الجديد . ليس الجدل في طلب حمدوك ان يكون عمل البعثة المرتقبة للامم المتحدة وتفويضها تحت الفصل السابع او السادس من ميثاق الامم المتحدة ، وليس التفاضل بينهما مهما فكلاهما من حيث محصلته ونوع التخويل الممنوح للبعثة يؤدي دوراً واحداً والوظيفة ذاتها ، ولم يسبق في تاريخ الامم المتحدة ان طلبت حكومة بلد مستقل ذا سيادة ان تستقدم بعثة اممية لتساعدها في تحولها الديمقراطي واصلاح مؤسسات الحكم والادارة ومعالجة اختلالاتها ودعم الحكومة الانتقالية ، الا اذا الحكومة في الدولة المعنية ستتنازل بطوعها عن سلطاتها وسيادتها وتترك القرار بيد البعثة الاممية التي لها ولاية كاملة علي اراضي البلد وترابه ولا يصدر امر الا منها ..!فما يستوجب نقاشه وسط غبار التغبيش والتشويش الذي تمارسه الحكومة وقوي اعلان الحرية والتغيير وبعض الناشطين وقليل من الاقلام التي تتنكب دروبها وتخون الحقيقة ، ان الامم المتحدة في اطار عمليات حفظ السلام وتأهيل بعد الدول الخارجة من الحروب او النزاعات ، نفذت ما يقارب ال (37) عملية حفظ سلام ، لكنها لم تخرج من البلدان التي دخلتها الا في حالات تعد علي اصابع اليد ، مع ملاحظة ان عمليات حفظ السلام تقوم بها قوات عسكرية بمهام محددة ، بينمها البعثة السياسية تتولي مهماً لا ينص عليها ميثاق الامم المتحدة ولا الفصلين السادس والسابع كما قال فقهاء القانون الدولي والخبراء بالسياسة الدولية .الذين ينتظرون البعثة الاممية التي يجري الترتيب لها ، ويروجون لها باعتبارها المسيح المنقذ للسودان ، وهي جالبة الحظ والحلول نقول لهم ، انظروا بجرد حساب بسيط لتجارب الامم المتحدة الفاشلة في البعثات السياسية علي غرار المراد دخولها في السودان ، فدونكم البعثة السياسية لليبيا التي انتهت الي فشل ذريع وتعقيد للاوضاع في ليبيا الامر الذي اضطر د. غسان سلامة ممثل الامين العام للامم المتحدة للاستقالة مقراً بفشله وسبقه رئيس للبعثة انتهت مهمته بفشل مماثل ، كذلك البعثة السياسية في اليمن ومعروف ما الذي حدث لليمن وما الذي قدمته الامم المتحدة هناك وفشلها في اعادة تاهيل و تأمين هذا البلد السعيد ، وعجزت الامم المتحدة في اعادة اعمار العراق او حل ازمته السياسية والطائفية او تاهيل مؤسسات الحكم واجهزة الدولة ، ولم تفلح الامم المتحدة ايضاً في مهمتها بلبنان اما البعثة التي ذهبت للصومال فاوضح دليل علي ما نقول هو طرد نيكولاي هيسوم ممثل الامين العام ورئيس البعثة من الصومال لتدخلاته في الشؤون السياسية والقرار السيادي وهذا لم لم يقبله الصوماليون فطردوه والآن يتم تسويقه ليكون رئيس البعثة للسودان ونحن نعلم دوره في تعقيد قضية السلام في جنوب السودان , كذلك فشلت بعثات الامم المتحدة في اعادة الاستقرار والامن في بورندي وشرق الكنغو الديمقراطية وفي افريقيا الوسطي وفشل ايضاً بعثة الامم المتحدة لغرب افريقيا ومنطقة الساحل ، وفي يبريا وسيراليون وغينيا بيساو ، وكذلك بعثات الامم المتحدة لانغولا ، اما في امريكا الجنوبية فبعثات الامم المتحدة علي هذه الشاكلة لم تزد النار الا لهيباً في مناطق مختلفة ، مثلما فشلت المنظمة الدولية في اسيا الوسطي ( طاجكستان – افغانستان ) وجنوب شرق اسيا في نيبال وبابو غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وتيمور ليتشي ، الغريب ان نفس المهم التي دخلت بها الامم المتحدة هذه البلدان هي نفسها تقريباً التي جاءت في طلب حمدوك ، و الغريب ان الاتفاق الذي وقعته الامم المتحدة مع السودان في العهد السابق كان يقتضي بخروج قوات اليوناميد التي كلفت تحقيق الامن والسلام في دارفور بحلول ينيو المقبل ، لكن بعد طلب حمدوك جمدت الامم المتحدة الخروج من دارفور في انتظار مجيء البعثة الجديدة وتحويل مهامها ومعروف ان قوات اليوناميد كانت عبئاً علي دارفور وكان هي نفسها طوال سنوات وجودها تحتاج الي حماية القوات النظامية السودانية ، ولم يستفد منها المواطن في دارفور وبلغت ميزانيتها ما يقارب العشرين مليار دولار منذ دخولها بواقع مليار ونصف كل سنة ، وتصرف الاموال المخصصة لليوناميد علي مرتبات الجنود ورفاهيتم واعاشتهم وتأجير الطائرات وتجهيز المقرات ، وتتقاسم الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي دائمة العضوية وبعض البلدان الغربية تقديم الخدمات المدفوعة القيمة وتذهب الاموال لشركات ومؤسات هذه الدول ( سنفصل لاحقاً في عمليات فساد ادارة السلام في الامم المتحدة ومسؤوليها المعروفين عالمياً بلوردات الحروب ) .سؤال اخير …اذا كانت الامم المتحدة تريد تقديم الخدمات للشعب السوداني ، فكثير من وكالات الامم المتحدة موجودة ببلادنا ولديها مكاتب فاعلة وناشطة وهي الوكالات التي تقدم الخدمات والدعم المطلوب ؟

*الصادق الرزيقي*