للحديث بقية عبد الخالق بادى ساستنا الاطاريون …عن أي ديموقراطية يتحدثون ؟(٢)
للحديث بقية
عبد الخالق بادى
ساستنا الاطاريون …
عن أي
ديموقراطية
يتحدثون ؟(٢)
نواصل اليوم وعبر موقع(الأيام نيوز) نشر سلسلة المقالات التى كتبها الأديب والمحلل السياسى الاستاذ حسن محمد عبد الحفيظ (الشتيوى) ، والتى يحلل فيها الوضع السياسى الراهن، وما أصاب التحول المدنى الديمقراطى من خلل استراتيجى نتيجة للاستقطاب الحاد و الذى قاد لنشوب الحرب بين قوات الشعب المسلحة ومتمردى الدعم السريع، فإلى الحلقة الثانية من هذه السلسلة:
ساستنا الإطاريون…عن أى ديمقراطية يتحدثون؟(٢)
وبدءا يتوجب التوضيح بأن استهلال الموضوع
بذكر( الاطاريون)
ليس بالتأكيد المعني به المساس
قطعا بالاشخاص في ذواتهم فهي
في مقام الاحترام -تأدبا-
ولكن التعجب الذي قد يبدو ساخرا أنما ينحصر في صفة
( الاطاري) التي وصفوا بها ما طرحوه من تصور
نظري لما سيحكمون به البلاد والعباد ،
إذ يفترض في من
يتصدى لتحمل أمانة السلطان ، ان يقدم برنامجا شاملا ووافيا محكما لنهوضه
بمسئولية الحكم..
__
والان لنعد مجددا لتوجيه ذات السؤال أي ديموقراطية يريد
الاطاريون تطبيقها
في السودان…
فالاجابة الوافية على السؤال ليس
ترفا ذهنيا ، لا.. بالتأكيد..بل هو أمر بالغ الأهمية و المسئولية ، إذ هو
حجر الزاوية في
بناء صرح السودان القوي الناهض الجديد ،
المعافي من اخفاقات وأخطاء
تجارب الحكم في
السودان السالفات.
وتفاديا للغرق في
لجج التباينات الفكرية وتناقضات
المواقف الشخصية ، فالينحصر المقال في أي الديقراطيات هي الأنسب للتطبيق في مجتمعنا السوداني؟!….
ولنكنا بدءا لا بد
لنا من الاشارة الى
ما أضحت تتعرض
له الديمقراطية الليبرالية الغربية ،
منذ سنوات في مجتمعاتها الغربية ذاتها ، من
انتقادات موضوعية ثرية وعميقة فكرا وممارسة ، كشفت عن جملة من المعايب وجوانب
القصور الجوهرية في لب النظرية وتطبيقها العملي .
من ذلك المقولات التاليات
١ :أن ممارسة الانتخابات لاتفرز دوما ، الا فوزا ضعيفا لحزب أو فرد لاتؤهلهما لتمثيل أغلبية الشعب
وللمثال :
شعب يبلغ تعداده
٤٠ مليونا…
سجل ممن يحق لهم التصويت ١٠ ملايين..
والذين صوتوا فعليا ٦ملايين ناخب…
حصل الحزب الفائز على ٤ مليون صوتا..
اذن نسبة ما حصل عليه الحزب من جملة عدد السكان
= ٤ × ١٠٠ ÷ ٤٠ = ١٠%
اذن أهذا من العدل أن يحكم حزب حصل على
١٠% فقط من جملة عدد السكان
بقية ال ٩٠%الذين
لم يصوتوا له ؟!
٢ :صار فوز الأحزاب أو الأفراد
لا بالرغبات ، وانما بكثير من أوجه الفساد
٣ :تعرض نتائج
الأنتخاب للتزوير
وغيره من ألاعيب
وكما هو معلوم
فإن للديمقراطية أشراط هي بمثابة
الركائز التي يقوم
عليها صرح الديمقراطية ، أن
لم تتوفر فلن تقوم ولا ينبغي أن
تقوم ومنها
١ : وجود مؤسسات حزبية
٢: وجود برامج شاملة للأحزاب المتنافسة
٣: وجود ناخبين على قدر من الوعي السياسي
٤ : وجود جهة محايدة تشرف على كل مراحل الانتخابات
وغير ذلك من ما فات علي ذكره…
نتابع..
*حسن محمد عبد الحفيظ( الشتيوي).
التعليقات مغلقة.