للحديث بقية عبد الخالق بادى نعم للتفاوض…لالما قبل ال١٥من أبريل

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
نعم للتفاوض…لالماقبل ال١٥من أبريل
كما أسلفنا فإن اجتماع اللجنة الرباعية لمنظمة الإيقاد الذى عقد قبل ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لن يكون له أى تاثير،والسبب يعود لعدم حيادية الرئيس الكينى وليام (وهو رئيس اللجنة) ، فإضافة لمساواته بين الجيش الشرعى والمليشيا المتمردة ،جاء ليعضد موقفه فى اجتماع الرباعية ليطالب بقيادات جديدة للسودان .
مؤامرة اللجنة الرباعية ومن خلفها من منسوبى الأحزاب المتواطئة مع المتمردين ودول إقليمية أفريقية وعربية، انضم إليها أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا،والذى دعى لفرض حظر جوى ومدفعى بالسودان، والغريب هو أنه سبق ورفض أى تدخل دولي في حربه مع جبهة تحرير التقراى،بل رفض وساطة السودان لوقف تلك الحرب،ثم يأتى الآن ويطالب بتدخل دولي فى أزمة السودان، تناقض غريب،نعلم أسبابه ومن وراءه.
مخطط أضعاف السودان وتركيعه وتركيع جيشه الوطني،والذى تقف وراءه دول عربية وأفريقية وأوروبية ،ليس بالجديد،فقد كانت هنالك محاولات سابقة لتفتيته،ونجحت إلى حد ما وذلك بفصل الجنوب عن السودان ،مسنغلين حالة الضعف والوهن التى تتسم بهما عهد الترابى البشير ،بسبب حبهم للسلطة وانتشار الفساد المقنن خلال أيام حكمهم،والسيناربو الذى يعد الآن شبيه بسيناريو التسعينيات ،عندما تآمر بعض المقيمين خارج السودان ضد بلدهم بسبب معارضتهم لعهد الترابى البشير ،وتأليبهم للمجتمع الدولي ،دون أى اعتبار للشعب ،والذى دفع وحده الثمن،بينما لم يتأثر البشير وأعوانه واتباع الحزب المحلول بالعقوبات التى فرضت ، والآن يريد ذات الأشخاص الذي شارك معظمهم فى إذلال الشعب وافقاره تضامنا مع العهد المباد، وهم الآن يتحججونو بنفس المبررات القديمة،وكل ذلك من أجل المناصب والسلطة ،والتى سعوا للحصول عليها بالسلاح بتحالفهم مع المليشيا المتمردة،وباعتراف أعضاء باحزاب سياسية.
الكل يعلم أن وقف الحرب السودانية لن يأتى إلا بالتفاوض ،والتفاوض الذى نتحدث عنه لا يعنى بقاء الحال على ماهو عليه قبل الحرب،فهو مبنى على أن لا عودة للوضع الذى ساد قبل الخامس عشر من شهر أبريل الماضى،فهذا مستحيل خصوصا بعد أن اتضح أن كل تلك التجاذبات السياسية والمحاصصية قبل الحرب ،ما كانت إلا غطاء للمخطط الخبيث واللئيم والتآمر بين المليشيا المتمردة وسياسيين وممثلة حركات مسلحة ،والذى كان يدبر فى الخفاء للاستيلاء على السلطة بالقوة ،وهذا لا يحتاج إلى ادلة،فيكفى سكوت معظم منسوبى الأحزاب التى كانت تدعى النضال لأجل الديمقراطية والمدنية عن الجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق المواطنين فى العاصمة ودارفور منذ بداية الحرب،والتى وثقتها منظمات حقوقية من بينها (هيومان رايتس ووتش) ،حيث أكدت فى تقرير لها ،أن المليشيا المتمردة والمليشيات القبلية المتحالفة معها ارتكبوا جرائم إبادة جماعية بدارفور راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مواطن ، فلم نسمع أى إدانة من أدعياء دولة القانون والعدالة.
نعود ونقول أن كل التحركات الإقليمية والدولية من أجل إيقاف الحرب مرحب بها،بما فى ذلك الاجتماع الذي دعت له مصر اليوم دول الجوار للتشاور حول كيفية المساهمة فى حل الأزمة من كافة النواحي، إلا أن النظر للقضية بأنها صراع بين طرفين متساويين أو شرعيين،سيقوض أى جهود تبذل لحلها، فلا يمكن القبول بالمساواة بين جيش نظامى له تاريخ عريض وعمره أكثر من مائة عام،فضلا عن أنه يضم كافة أعراق السودان وصاحب خبرات ، ليساوى مع مليشيا قبلية أسسها فلول الحزب المحلول لإبادة اهلنا بدارفور، والآن تعمل على خراب البلد التى لاعلاقة لأغلب مقاتلى المتمردين بها،بعد أن تم استجلابهم من دول جوار كمرتزقة،وهذا أيضا ينسحب على مستشارين عسكريين ومدنيين،وهذا كله والحمد لله لم يحقق أى هدف من أهداف التمرد،والذى أصبح الآن محاصر فى نطاق ضيق فى إحياء ببحرى وأمدرمان والخرطوم،حيث أثمرت عمليات التمشيط التى ينفذها ابطال المدرعات والعمليات ،عن انحسار كبير لإعداد المتمردين،بل هنالك مناطق وأحياء عادت الحياة إليها ،ويوم بعد يوم تزداد المساحات التي يسيطر عليها الجيش الوطنى،و…و…وللحديث بقية إن شاء الله.