للحديث بقية عبد الخالق بادى جرائم الإبادة والافلات من العقاب!

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
جرائم الإبادة والافلات من العقاب!
قررت المحكمة الجنائية الدولية وعلى لسان كريم خان المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق حول المقابر الجماعية التى اكتشفت بالجنينة وبها ٩٧ جثة بمافيها جثة عبد الله ابكر والى ولاية غرب دارفور والذى تم اغتياله على يد المليشيات المسلحة ، وقد حملت المحكمة الجنائية والأمم المتحدة المليشيا المتمردة مسؤولية الانتهاكات العرقية التي ارتكبت بحق مدنيين بالجنينة وغرب دارفور.
التحقيق الذى ستقوم به المحكمة الجنائية بخصوص الانتهاكات التي حدثت بغرب دارفور خاصة واقليم دارفور عامة،جاء بناء على نتائج تقرير مصور قدمته منظمة (هيومان رايتس ووتش) بعد تقصى ورصد عبر الأقمار الصناعية واستنادا أيضا على شهادات ضحايا وشهود عيان.
السؤال هنا أين المنظمات الحقوقية الوطنية من هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت فى جميع مناطق النزاع ؟لماذا لم نسمع حتى مجرد تعليق منها؟،ناهيك عن رصد أو كتابة تقارير عنها ،مع أنها ومنذ بداية التغيير كانت نشطة ومنتشرة فى أغلب انحاء السودان تتابع كل صغيرة وكبيرة عن أى انتهاكات أو جرائم ترتكب من أى جهة سواء عسكرية أو مدنية،فلماذا صمتت الآن؟ .
صحيح أن هنالك منظمات حقوقية ومواقع إلكترونية نسائية اهتمت بجرائم الاغتصاب التي ارتكبت بالعاصمة ودارفور ،حيث تم حصرها لتقديمها للعدالة مستقبلا، إلا أن جرائم القتل والإبادة العرقية التى حدثت فى يونيو الماضي ،لم تلق أى إهتمام وترك أمرها للمنظمات الدولية ،مع أن المنظمات الوطنية هى أولى من غيرها، بل واجب عليها أن تعمل على كشف الحقائق بشفافية ، وأى منظمة حقوقية وطنية تتقاعس عن واجبها أو تصمت على الانتهاكات ،فستكون محل اتهام بالتواطؤ مع الطرف الذى ارتكب جرائم ضد المواطنين وحقوق الإنسان.
ترى ما تعليق من تخلوا عن الشعب السودانى ولجأوا للخارج بحثا عن( الديمقراطية العرجاء )تجاه ما يحدث من انتهاكات إنسانية واضحة؟وما تعليقهم على تقرير (هيومان رايتس ووتش) وقرار مدعى الجنائية بفتح تحقيق بخصوص الإبادة والجرائم العرقية التى حدثت فى غرب دارفور ؟ فقد ظل أغلبهم صامتا تجاه كل الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون باحتلال بيوتهم من قبل المتمردين بقتلهم وتشريدهم ونهب ممتلكاتهم ،فهل سيواصلون صمتهم المريب، أم سيفتح الله عليهم بكلمة حق ولو مرة واحدة؟.
إن الانتهاكات الفظيعة والإبادة التي ارتكبت هنا وهناك،ما كان لها أن تتكرر إذا تمت محاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة جماعية خلال العهد المنهار،فالافلات من العقاب شجع ويشجع كل المجرمين بمواصلة إرتكاب الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان ،فالعبرة ليست بالتحقيقات والإدانات والتى رأينا وتابعنا العشرات منها سابقا، وانما العبرة بمحاسبة كل من تثبت ادانته بالمشاركة أو حتى السكوت على جرائم ضد الإنسانية، فعدم المحاسبة أو المعاقبة فاقم الأمر وزاد من معاناة المدنيين الأبرياء ، وكلنا رأينا آلام ومحنة ذوو الضحايا الذين اضطروا للجوء لتشاد ،وحتى وهم فى طريقهم للهروب لم ينجوا من رصاص المليشيات المتمردة،هذا فضلا عن عشرات وربما مئات الجثث التى ما تزال فى الشوارع،فقد وصل مستوى الانتهاكات لدرجة منع المواطنين والهلال الأحمر من دفن الموتى .
قرار الجنائية تزامن مع انعقاد اجتماع قمة دول جوار السودان فى القاهرة بناء على دعوة من جمهورية مصر العربية ،وقد سبق واشرنا إلى أن أى مبادرة أو مؤتمر لحل الأزمة فى السودان يبنى على المساوة بين الجيش الوطنى والمليشيا المتمردة لن يؤدى لأى نتائج ملموسة، وهذا ما تم فعلا فى اجتماع القاهرة،حيث أمنت كل دول الجوار على ضرورة الحفاظ على تماسك السودان ووحدته والحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعم الحكومة السودانية للإطلاع بواجباتها تجاه الشعب.
مخرجات اجتماع قمة القاهرة وجدت ترحيبا دولياً وإقليميا ومحليا من مجلس السيادة والجيش ووزارة الخارجية ومن المتمردين ،لذا فإن اللجنة الوزارية الفنية التي تم تكوينها ،من المؤكد أن لديها خطة عمل لإنزال نتائج وتوصيات اجتماع القاهرة على أرض الواقع ،بذات المفاهيم التي اتفق عليها قادة دول الجوار ، وبذا ستسير الأمور فى الاتجاه الصحيح ،وستتوقف الحرب ويعود الاستقرار للسودان باذن الله ،و…و…. للحديث بقية إن شاء الله.