موازنات الطيب المكابرابي ولماذا نلوم القاهرة ودول الجوار ياجبريل؟؟؟
موازنات
الطيب المكابرابي
الاربعاء26يوليو2023
ولماذا نلوم القاهرة ودول الجوار ياجبريل؟؟؟
مع اشتداد الازمة السودانية وضيق الناس مما لحق بهم كبارا وصغارا..نساءا ورجالا وخوفهم مماهوقادم من افعال الجنجويد لجا بعضهم الى دول الجوار وعلى راسها الشقيقة مصر وحين اتخذت هذه اجراءات لصالح امنها القومي اعتبرها البعض تضييقا على السودانيين وهم في مثل هذه الظروف فكالو لمصر اللوم وربما المن بماكان من مواقف السودان تجاه مصر يوما ما…
عندما دعت مصر دول جوار السودان لاجتماع في ألقاهرة يناقش قضية السودان وسيل المعالجة وماترتب عليهم هم من اثار ..طالبت هذه الدول المجتمع الدولي ضمن مطالبها بمشاركتها هم ايواء واعاشة وعلاج اللاجئين السودانيين فثارت منا ثورة تجاه هؤلاء الجيران واتهمناهم باستغلال قضيتنا لتحقيق كسب ودخول اموال دولية الى بلدانهم بإسم قضية السودان..
لم نرض بما صدر عن ألقاهرة من اجراءات ولم نرض بما صدر عن قمة دول الجوار من مطالبات لأننا اعتبرنا ذلك استغلالا لوضعنا ولظروفنا فمابال جبريل وزير ماليتنا ينتهج ذات النهچ ويستغل مانحن فيه من ظروف وحوجة للوثائق والجوازات ويضاعف عشرات المرات رسوم استخراج الجوازات واستخراج وتجديد كل الوثائق والمستندات ؟؟؟
ماهو رائج من معلومات ومنشورات ان جبريلنا ومن معه من ميتشارين وموظفين بعضهم في مصر وبعضهم في اعظم الفنادق ببورتسودان قرروا مضاعفة الرسوم عشرات المرات بحيث أصبحت رسوم استخراج الجواز الجديد 135 الف جنيه بدلا عن العشرة الاف والتجديد الى 122 الفا وهكذا حتى بالنسبة لشهادات الميلاد لاتوجد فئة اقل من الخمسين الف جنيه .
من أين يدفع وزير ماليتنا وموظفيه مصروفاتهم وهم في هذه الفنادق وهم في فنادق وشقق وفيلات مصر مالم ترتفع وتزداد رسوم استخراج المستندات وهي المصدر الوحيد لتغذية خزينتهم وقد نوقفت كل الايرادات ؟
لماذا نلوم مصر ودول الجوار ان بحثوا عن مصالحهم من خلال قضية ومايجري في السودان طالما إن بني السودان انفسهم بستغلون ذات القضية وذات الظروف لتحقيق مصالح وإن تدثرت بدثار الخزينة العامة ؟؟
ماتم من اجراءات ومااتخذته المالية والجوازات من زيادات في رسوم استخراج الوثائق لا نسميه إلا استغلالا لظروف الناس وزيادة ارهاقهم والضغط عليهم لتحقيق موارد عجزت المالية وكافة اجهزتها عن تحقيقها وتحصيلها فلجات الى أقصر الطرق مستغلة حوجة وظروف المواطنين..
لانشك في صحة ماوصلنا من معلومات وارقام ..ونثق تماما إن كل ماتم نشره صحيح وان كل رقم اريد به تحقيق مارب ما ولكنا وبرغم هذا وبرغم صدور واعتماد هذه الرسوم ننتظر مراجعتها بواسطة مجلس الوزراء المكلف وان لم يفعل فبواسطة المجلس السيادي الذي نرجوه اصدار قرار باعادة الرسوم الى وضعها القديم وليس طلب مراجعة إذ ليس من الحق ولا من العدل ولا من معاني السيادة ان يسكت المجلس عن استمرار الكل في نهش لحم مواطنيه والعيش على ظهورهم وهم يمرون باسوا الظروف واغرب الحالات…
وكان الله في عون الجميع
التعليقات مغلقة.