للحديث بقية عبد الخالق بادى الحساب ولد ولا يستثنى أحد!

للحديث بقية
عبد الخالق بادى
الحساب ولد ولا يستثنى أحد!
جاء فى الأنباء أن مجموعة من المحامين بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قيادات بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ، وذلك لتسببها (حسب بيان)في الحرب الدائرة حاليا في السودان واشتراكهم فى ما أسمته ب(الإنقلاب) الذي فشل في 15 أبريل، ودعمهم لتمرد مليشيا الدعم السريع ،والذي أدى لقتل الأبرياء ونهب أموال وَمنقولات وممتلكات َومدخرات السودانيين، وانتهاك أعراضهم وخطف النساء،حيث كونت لجنة ستقوم بفتح البلاغات في مدن مختلفة.
إن هذه الخطوة إذا تمت ،نعتقد أنها خطوة مهمة وضرورية فى سبيل تنظيف الساحة السياسية ،و ستضع حدا لكل من باع ضميره ووطنه لأعداء البلد والمرتزقة ،ولكن لا بد من توفر شرط لتحقيق اهدافها،وهو أن يكون من يقوم بها صادقاً ووطنيا، أما إذا الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية ،او مجرد تشفى (وفش غبينة)فلن يكتب لها التوفيق ، وقد حدث ذلك فى قضايا مماثلة فى عهود سابقة وفى عهد التغيير.
وللحقيقة فإن هذه الخطوة القانونية المهمة ،تعتبر فى تقييمى حلق ثانية وليست أولى من أجل محاسبة كل من تسبب فى التمرد والانتهاكات والجرائم التى ارتكبت فى الحرب الحالية ، فهناك حلقة غائبة كان يجب أن تسبق خطوة فتح بلاغات فى قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى ، وهى الحلقة الخاصة بمحاسبة من صنع المليشيا المتمردة وكونها ودعمها منذ ٢٠١٤م، فهو يتحمل كل أوزارها منذ تأسيسها وحتى اليوم، إلا وهو البشير وأعوانه.
فإذا كانت هذه المجموعة من المحامين صادقة فعلاً وجادة فى المحاسبة ورد الاعتبار وتحقيق العدالة للنساء المغتصبات والمواطنين الذين قتلوا ونهبوا، فعليها أن تتخذ نفس الإجراءات ضد المخلوع عمر البشير وأعوانه ورموز الحزب المحلول ومن شارك فى إنشاء المليشيا المتمردة ، فلا يمكن أن نفصل بين من أسسوا هذه المليشيا المتمردة ومن تواطأوا معهم من الحرية والتغيير ،فهما فى نظرى سيان فى المسؤولية القانونية تجاه أى جريمة ارتكبت منذ ال١٥من أبريل الماضى.
إن أى مطالب حقوقية وعدلية يجب أن لا تخضع لأى ابتزاز أو مكسب سياسى ،أو تستند على مفاهيم أيديولوجية تخدم فئة أو طائفة محددة، لن تجد أى دعم شعبى وجماهيرى، بل ستكون فى مهدها،فالمطلوب التجرد والنظر لقضايا البلد المصيرية وكذلك حقوق المواطنين بمنظار وطني وقومى وبذلك تتحقق العدالة المنشودة.
عليه يجب محاسبة أى شخص سواء من الحرية والتغيير المجلس المركزى أو من أى جهة سياسية أو حركات مسلحة أو فلول أو حتى مواطن عادي يثبت تورطه أو دعمه للمتمردين بأى شكل من الأشكال المادية أو المعنوية أو حتى بالسكوت على جرائمهم، أو يدعى الحياد فى معركة الوطن والهوية.
المعركة القانونية ضد المليشيا المتمردة ومناصريها تأتى فى وقت تجرى فيه مباحثات ومعركة تفاوضية ،لأجل وقف إطلاق النار ولمدة طويلة نسبياً ،والمهم فى هذه المباحثات أن تلتزم المليشيا المتمردة بما صادقت عليه قبل شهرين بالالتزام بالخروج من بيوت المواطنين والمستشفيات والمؤسسات الخدمية المدنية ،والتجمع فى معسكر واحد ،حتى لا تنهار المباحثات كما انهارت سابقاتها ، وهذه تعتبر آخر فرصة لهم وهم يتناقصون يوماً بعد يوم بفعل الضربات القوية للجيش لهم وهم فى مخابئهم ، فالمباحثات الجارية الآن تعتبر طوق النجاة الأخير لمن تبقى من المتمردين ، والسؤال الأهم هنا ،هل سيلتزمون بإخلاء الأعيان المدنية والبيوت أم سيواصلون رحلة الانتحار الجماعى ؟و…و… وللحديث بقية إن شاء الله.