أتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية

أتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، التي دخلت حيز النفاذ في 29 نيسان / أبريل 1997.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها ١٩٣ دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم ويمكن التحقق منه .

التزمت ١٩٣ دولة باتفاقية الأسلحة الكيميائية • يعيش ٩٨% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقية •

تم التحقق من تدمير ١٠٠% من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة

النقاط الأساسية الواردة في المعاهدة

•  حظر إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها
• تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية (أو مراقبة تحويلها إلى وظائف أخرى)
• تدمير كافة الأسلحة الكيميائية (بما فيها الأسلحة المتروكة خارج حدود الدول الأعضاء)
• التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية
• نظام تفتيش خاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية التي قد يتم تحويلها إلى أسلحة كيميائية
• التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للكيمياء في المناطق ذات الصلة 

المواد المراقبة

تميّز المعاهدة بين ثلاث فئات من المواد التي تخضع للمراقبة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها

بنفسها كأسلحة كيميائية أو تلك التي تستخدَم في صناعة الأسلحة.

ويتمّ تصنيف المواد بحسب الكميات المنتجة من المادة للأغراض التجارية الشرعية.

وتنقسم كل فئة إلى جزئين: الجزء (أ) المؤلف من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها كأسلحةٍ كيميائية بشكلٍ مباشر، والجزء (ب) المؤلف من المواد الكيميائية المفيدة لصناعة الأسلحة الكيميائية.

وباستثناء السلائف الكيميائية، تعرّف المعاهدة بالمواد الكيميائية السامّة على أنها «أي مادة كيميائية

يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزًا مؤقتًا أو أضرارًا دائمة للإنسان أو الحيوان.

ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها،

وبغض النظر ععمّا إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر».

الفئة الأولى: المواد الكيميائية التي نادرًا ما تستخدَم في ما غير الأسلحة الكيميائية أو لا تستخدم بتاتًا لأغراض ٍ أخرى.

يمكن إنتاج هذه المواد أو استخدامها لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو في اختبار الأسلحة الكيميائية.

إلّا أنّه يتعين على الجهة المنتجة الإفصاح عن الإنتاج الذي يتخطّى 100 غرام في السنة أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويحقّ للبلد الواحد أن يمتلك طنًا واحدًا من هذه المواد كحدٍ أقصى.

ومن هذه المواد نذكر غاز الخردل والعوامل المؤثرة على الأعصاب والمواد المستخدمة كسلائف كيميائية في تصنيعها. ولعددٍ ضئيل من هذه المواد الكيميائية تطبيقات غير عسكرية محدودة للغاية.

فعلى سبيل المثال، يتم استخدام ميليغرامات من الخردل النتروجيني لعلاج أنواع من السرطان.

الفئة الثانية: المواد الكيميائية ذات التطبيقات المشروعة على النطاق الضيق.

يجب الإفصاح عن هذا النوع من الإنتاج، وما من ضوابط على التصدير إلى البلدان غير الموقّعة

على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

نذكر مثلًا تيوثنائي الغليكول الذي يمكن استخدامه في صناعة عوامل غاز الخردل لكن أيضًا كمذيب للحبر.

الفئة الثالثة: المواد الكيميائية ذات الاستخدامات واسعة النطاق بعيدًا عن الأسلحة الكيميائية.

ويجب التصريح عن المحطات التي تنتج أكثر من 30 طن في السنة ويمكن تفتيشها، ويتم في

هذا الصدد فرض ضوابط على تصدير هذه المواد إلى البلدان غير الموقّعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومن هذه المواد نذكر الفوسجين (وهو السلاح الكيميائي الأكثر فتكًا المستخدم في الحرب العالمية الأولى)

• الذي يتم استخدامه كسلاحٍ كيميائي لكنّه في الوقت عينه سلف كيميائي في تصنيع عددٍ كبير من المركّبات العضوية الشرعية (ومنها العوامل الصيدلانية وعدد كبير من مبيدات الحشرات الشائعة) وثلاثي ايثانولامين المستخدم في صناعة الخردل النتروجيني لكن أيضًا في مستلزمات التجميل والنظافة بشكلٍ كبير.

وتشمل المعاهدة أيضًا مركّبات الكربون المسمّاة بـ«المواد الكيميائية العضوية المتفردة»

التي يتّسم معظمها بسمّيّة مباشرة متوسطة إلى عالية أو التي يمكن تحويلها مباشرةً إلى مركّبات ذات سمّيّة كافية للاستخدام العملي كسلاح كيميائي.

والمعني هنا هي كافة مركّبات الكربون باستثناء سلاسل البوليمر الطويلة والأكسيد والكبريتيد والكربونات المعدني على غرار الفوسفات العضوي. ويجب إعلام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأي محطة تنتج (أو من المتوقّع أن تنتج) أكثر من 200 طن في السنة أو 30 طن إذا كانت المادة الكيميائية تتضمن الفوسفور أو الكبريت أو الفلور ويحق للمنظمة بتفتيش المحطة إلّا في حال كانت تنتج المتفجرات والهيدروكربون فحسب.

الدول الأعضاء

وقّعت 165 دولة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قبل دخولها حيز التنفيذ عام 1997، ما سمح لها بالمصادقة على الاتفاق بعد الحصول على الموافقة المحلية. وبعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تمّ إقفال التوقيع على المعاهدة، وكانت الطريقة الوحيدة لانضمام الدول غير الموقّعة إلى المعاهدة هي من خلال طلب الدخول. وابتداءً من نيسان/أبريل 2016، باتت 192 دولة تمثّل أكثر من 98 في المئة من سكان العالم طرفًا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن بين الدول الأربع غير المنضمة إلى المعاهدة، وقّعت إسرائيل على المعاهدة لكن من دون المصادقة عليها، في حين أنّ مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان لم توقّع أو تدخل المعاهدة. والوضع مماثل بالنسبة لدولة فلسطين. فمنذ أن باتت دولة مراقِبة في الأمم المتحدة، باتت مخوّلة للدخول إلى المعاهدة. أمّا تايوان فقد أعلنت أنها ملتزمة بالمعاهدة مع أنها ليست دولةً عضو فيها.

المنظمات الأساسية للدول الأعضاء

يتمّ تمثيل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال ممثل دائم. يتمّ الجمع بشكلٍ عام بين هذه الوظيفة ووظيفة السفير. ومن أجل التحضير لعمليات تفتيش منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتعين على الدول الأعضاء تشكيل سلطة وطنية.

المخزون العالمي من الأسلحة الكيميائية

تمّ الإفصاح عن 72524 طن متري من العوامل الكيميائية و8،67 مليون ذخيرة وحاوية كيميائية و97 مرفق إنتاج لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

الإطار الزمني للتدمير

وضعت المعاهدة عددًا من الخطوات مع مهلة لإتمام عملية تدمير الأسلحة الكيميائية وتدبيرًا محددًا لطلب تمديد المهلة. ولم يصل أي بلد إلى الإلغاء التام بموجب المعاهدة الأصلية بيد أنّ عددًا من البلدان انتهت من العملية في غضون تمديداتٍ مسموحة.

مراحل التخفيف
الملاحظات	المهلة	نسبة التخفيف	المرحلة
	نيسان/أبريل 2000	1%	1
التدمير التام للذخائر الفارغة والسلائف الكيميائية ومعدات الملء وأنظمة الأسلحة	نيسان/أبريل 2002	20%	2
	نيسان/أبريل 2004	45%	3
التمديدات ممنوعة بعد نيسان/أبريل 2012	نيسان/أبريل 2007	100%	4

تقدُّم عملية التدمير

ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2016، تمّ تدمير 67098 من أصل 72524 طن متري (أي 93%) من العوامل الكيميائية بشكلٍ مؤكّد. وتمّ تدمير أكثر من 57% (أي 4,97 مليون) من الذخائر والحاويات الكيميائية.

وقد عمدت خمس دولٍ أعضاء، تشمل ألبانيا ودولة عضو لم يتم تحديدها (يعتقد الكثيرون أنها كوريا الجنوبية) والهند وليبيا، إلى تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية بشكلٍ تام.

أمّا روسيا والولايات المتحدة اللّتين أعلنتا عن امتلاك الكميات الأكبر من الأسلحة الكيميائية فهما في طور تدمير مخزونيهما.

وكانت المهلة الأخيرة المحددة للبلدين في نيسان/أبريل 2012 إلّا أنّه لم يتمّ الالتزام بهذه المهلة. وتمّ تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة الأولى بالكامل في ليبيا عام 2014 ومن المخطط له أن تنتهي عملية تدمير الأسلاف الكيميائية في ليبيا عام 2016.

أمّا العراق فلم يبدأ حتى الآن بعملية التدمير. وبدأت اليابان والصين في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة من الحرب العالمية الثانية التي تركتها اليابان في الصين من خلال وحدات تدمير نقّالة وأفادت بتدمير 35203 سلاح كيميائي (أي 75% من مخزون نانجينغ).

المخزون العراقي

أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية العراقي عام 1991. ومع حلول العام 1998، ساهم مفتّشو لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشكلٍ كبير في تدمير 88 ألف ذخيرة مليئة وفارغة وأكثر من 690 طن متري من العوامل الكيميائية القوية والمستخدمة كأسلحة وحوالى 4 آلاف طن من الأسلاف الكيميائية و980 قطعة من معدات الإنتاج الأساسية.

وغادر مفتشو لجنة الأمم المتحدة الخاصة عام 1998.

وفي عام 2009، وقبل انضمام العراق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنّ الجيش الأمريكي قد دمّر حوالى 5 آلاف سلاح كيميائي قديم في تفجيراتٍ في الهواء الطلق منذ عام 2004. وكانت هذه الأسلحة المصنّعة قبل حرب الخليج عام 1991 تحتوي على السارين وعوامل غاز الخردل، إلّا أنّها كانت قد تحلّلت للغاية لدرجة أنّها لم تعد قابلة للاستخدام للغاية الأصلية.وعندما انضمّ العراق إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2009،  أعلن عن «مستودعين من ذخائر الأسلحة الكيميائية الممتلئة والفارغة وبعض الأسلاف الكيميائية، بالإضافة إلى خمسة مرافق سابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية»، بحسب ما قاله المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية روجيليو بريفتر. وتمّ إغلاق مداخل المستودعين بمترٍ ونصف من الخرسانة المسلحة عام 1994 تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة الخاصة. وابتداءً من عام 2012، كانت خطة تدمير الأسلحة الكيميائية لا تزال في مرحلة التطوير وتواجه تحدياتٍ ملحوظة. وعام 2014، سيطر تنظيم «داعش» على الموقع.

تدمير الأسلحة الكيميائية السورية

بعد الاعتداء بالأسلحة الكيميائية على الغوطة في آب/أغسطس من عام 2013، اعترفت سوريا بامتلاكها الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013 بعد أن دامت الشكوك حول ذلك وقتًا طويلاً، ووافقت على إخضاع هذه الأسلحة للإشراف الدولي. وفي 14 أيلول/سبتمبر، قدّمت سوريا طلب الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وكانت الأمم المتحدة هي جهة الإيداع. ووافقت سوريا على تطبيق أحكام المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ ابتداءً من  14 تشرين الأول/أكتوبر. وابتكرت روسيا والولايات المتحدة برنامجًا مسرّعًا لتدمير الأسلحة الكيميائية في 14 أيلول/سبتمبر ونال هذا البرنامج دعم القرار 2118 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرار المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية EC-M-33/DEC.1. وكانت المهلة الأخيرة لتدمير السلاح السوري في النصف الأول من عام  2014. وقدّمت سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الدولية لائحةً بترسانة الأسلحة الكيميائية التي تملكها وبدأت بتدميرها في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أي قبل أسبوعين من دخولها حيز التنفيذ بشكلٍ رسمي مع تطبيق أحكام المعاهدة.

الدعم المالي للتدمير

أمّنت الولايات المتحدة الدعم المالي لبرنامجَي تدمير المخزونين الليبي والألباني. وتلقّت روسيا الدعم من عددٍ من الدول ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وكندا ووصل المبلغ إلى مليارَي دولار أمريكي مع حلول العام 2004. أمّا كلفة برنامج ألبانيا فكانت تقدَّر بحوالى 48 مليون دولار أمريكي. وقد أنفقت الولايات المتحدة 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تنفق 40 مليار دولار إضافي.

مرافق الإنتاج المعروفة (للأسلحة الكيميائية)

لقد أفصحت 14 دولة عضو عن امتلاكها مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية وهي: 

• البوسنة والهرسك
• الصين
• فرنسا
• الهند
• إيران
• العراق
• اليابان
• ليبيا
• روسيا
• صربيا
• سوريا
• المملكة المتحدة
• الولايات المتحدة
• دولة عضو غير معلنة (مشار إليها كـ«دولة عضو» في مراسلات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويقال أنها كوريا الجنوبية).

ابتداءً من أيار/مايو 2015، تمّ توقيف المرافق الـ97 المعلن عنها وتمّ توثيق تدمير 93% (أي 90) منها أو تحويلها للاستخدام المدني.