تأملات سياسيه واسلاميه صفات اهل اختيار الحاكم او الامام او الرئيس(١٩) بقلم دكتور عصام دكين

الخرطوم:الايام نيوز.
*ماهى صفات اهل الاختيار لرئيس او الامام او الحاكم فى السياسه الشرعيه؟

• ما هو العدد الذى يجب ان يتوفر للاختبار؟
• هل للنساء حق الاختيار للحاكم او الامام او الرئيس فى السياسه الشرعيه؟
• هل العوام من الناس الذين لا يعدون من العلماء حق اختيار الحاكم او الامام او الرئيس؟
• هل اهل الذمه (الديانات الاخرى) الذين يعيشون فى بلد متعدد الاعراق والاثنيات
• والاديان والمعتقدات لهم الحق فى اختيار الحاكم او الامام او الرئيس؟
• من خلال البحث والتقصى وجدت ان النساء والعوام من الناس واهل الذمه ليس لديهم الحق فى اختيار الامام او الرئيس او الحاكم ولا تعقد لهم بيعه وهذه معضله تواجه البلدان ذات التعدد العرقى والاثنى والدينى،فى تقديرى هنا تقصير من فقهاء الفقه السياسى الاسلامى فى ايجاد فتوى تحافظ على المجتمع المتعدد والمتنوع فى اختيار الحاكم او الامام او الرئيس لذلك هنا تفوقت الفكر السياسى الديمقراطى فى اختيار الحاكم او الامام او الرئيس او التداول السلمى للسلطه.
• هنالك سؤال من هم اهل الحل والعقد الذين لهم حق الاختيار وعقد البيعه للامام او الرئيس او الحاكم؟ الاجابه.
  ١/ ان يكون زو عقل ومعرفه ودرايه بمن هو اهل للامامه. لكن السؤال كيف يقاس ذلك.
  ٢/ يدعم الاختيار بقاعده شرعيه مفادها ان نكتفى فى كل مقام بما يليق به من العلم.
• من الصفات المعتبره فيمن يتولى العقد للامام ان يكون المختار من تفيد مبايعته منه وشوكه .
• فمن لم تكن بيعته تفيد قوة فلا يصح عقد البيعه له. فما المقصود بالقوة هل القوة البدنيه ام الدرايه والمعرفه والخبره السياسيه.
• يقول الفقه السياسى الاسلامى من تفيد بيعته منه وشوكه يبايع ومن لم تكن بيعته تفيد قوة فلا يصح عقد بيعته كل هذا هو راى ووسيله صلحت فى الماضى… هل ياترى تصلح هذه الطريقه فى عصرنا كوسيله للتداول السلمى للسلطه؟
• هنالك صفات لاهل الإختيار منها.
  ١/ صفة الورع.
  ٢/ شخص موثق به.
  ٣/من يتق الله.
  ٣/ زو عقل.
  ٤/ زو معرفه.
  ٥/ زو درايه.
  ٦/ ان تفيد بيعته منه شوكه.
• ام العدد المطلوب توافره فى اهل الاختيار والعقد، هو الاحماع ولكنه ليس شرطا لعقد البيعه والاختيار للامام.
• تمت مبايعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وصحت بيعته من غير ان ينتظر فى تنفيذ ماهو منوط به مبايعه من لم يكونوا فى دار الهجره فتمت البيعه دون اعتراض وممانعه فهو دليل على قبول البيعه على الشكل الذى تمت به ، وهو شكل من البيعه لم يتوفر فيه صفه الاجماع.
• اذن الاجماع ليس شرطا فى حصول عقد الامامه فى الفقه السياسى الاسلامى.
• المقصد الاساس فى اقامه الامامه او الرئاسه او الحاكم.
  ١/ حفظ االدين.
  ٢/ اقامه الدين.
• اذا تاخر اختيار الامام حتى يتحقق الاجماع لفات المقصود من تنصيب الامام او الرئيس او الحاكم ولادى الامر الى خلاف المقصود من الامامه. اذن لا يشترط حصول الاجماع لعقد البيعه والاختيار للامام او الرئيس او الحاكم.
• ماهو العدد الذى ينبغى تحققه لاختيار الامام او الرئيس او الحاكم؟
  ان الامامه تنعقد بمبايعه رجل واحد من اهل الحل والعقد حيث ان االاجماع ليس شرطا لعقد الامامه وان العقود فى الشرع تنعقد بعاقد واحد واذا ذاده العدد عن الواحد فليس عدد اولى من عدد ولم يحدد عدد معين وليس هنالك دليل عليه صح الاكتفاء بعاقد واحد قياسا على العقود فى الشرع وكذلك لايوجد دليل قطعى على ان الامامه تنعقد لواحد،اذن الفقه السياسى الديمقراطى متقدم على الفقه السياسى الاسلامى فى عمليه اختيار الحاكم او الامام او الرئيس فى الاتى.
  ١/ ان الانتخابات لاختيار خليفه او الرئيس او الحاكم او الامام تتم كل اربعه او. خمسه سنوات مع اتاحه فرصه ثانيه فقط لتكرار ثم يبعد نهائيا ولا يمكث الا ثمانيه او عشرة سنوات فقط وليس حتى الممات او انقلاب عسكرى على سلطه الامام وهذا شى مخجل فى حق امه الإسلام امه الرساله الخاتمه حتى النبى محمد صلى الله عليه وسلم لم يمكت الا ثلاثه وعشرون عاما فقط من اجل اكمال الرساله الخاتمه.
  ٢/ الانتخابات تكون حره ونزيهه يشهد عليها كل المهتمين بالديمقراطيه والمؤسسات الاقليميه والدوليه ومنحها شهاده من المراقبين تؤكد انها حره ونزيهه وشفافه.
  ٣/ الانتخابات تكون دوريه وتعنى تكرار وتداول سلمى للسلطه لكسر الاحتكار مع منافسه حره لكل الناس.
  ٤/ هنالك فى بعض الدول واغلبها ما يسمى بالعتبه اى عدد الاصوات التى يجب احرازها لكى تكون رئيسا او برلمانيا وهو حد ادنى لعدد الاصوات التى ينالها المرشح وليس اى عدد لاختيار الرئيس او الحاكم او الامام او الخليفه.
• فى الفقه السياسى الاسلامى اذا بايعه الامام عدد كبير من الاتباع والانصار كان ذا شوكه ومنعه وصحت بيعته وانعقدت بها الامامه. عكس الديمقراطية يتيح التصويت لكل الشعب اى كل من بلغ ثمانيه عشر عاما له حق التصويت والاختيار ولكن ليس جبريا.كما ان المرشح ان يكون عمره احيانا خمسه وعشرون عاما او خمسه وثلاثون عاما عكس الشعب المسلم اغلب الذين يترشحون تكون اعمارهم اكثر من ستون عاما.
• اذن انعقاد الامامه بالواحد الذى تحصل به شوكه الذى ينطبق على مقصد الامامه وسرها غير كافى فى هذا الزمان فالفقه الديمقراطى اشمل واعم ويحقق اجماع شعبى كبير يتجاوز نصف المجتمع والباقى يكون له حق المعارضه فى البرلمان ودائما الفرق بين الفائزين والمعارضين ليس كبير .
• الغرض من عقد وبيع الامام هو حصول الطاعه ولكن يجب ان يكون اختيار الامام من الشعب باكبر عدد من الاصوات.
• فى الفقه السياسى لو بايع رجال كثر لا تحصل بيعتهم شوكه ولا منعه فلا تنعقد بيعتهم للامام عكس الفقه السياسى الديمقراطى يكتفى بالفوز باكبر عدد من الاصوات تكون للحاكم المنتخب السلطه وسن القوانين والحكم وهنا اشمل واعم من الفقه السياسى الاسلامى وفق الدستور المتفق عليه. فى الفقه السياسى الديمقراطى الاجماع بالتصويت شرطا اساسيا فى عقد الامامه وتولى الحكم وكذلك فى الفقه السياسى الديمقراطى ان النساء والعوام واهل الذمه لهم الحق فى اختيار الحاكم. عكس الفقه السياسى الاسلامى يحرم هولاء من المشاركه لذلك تفوقه الفقه السياسى الديمقراطى باتباعه حق المواطنه فقط وليس حق الانتماء للاسلام الذى يحرم غير المسلمين والعوام والنساء من يحكمهم.
• اذن ما انتج من فكر فى الفقه السياسى الاسلامى ظنى فى عمليه الاختيار للامام او الرئيس او الحاكم ليس ملزم للمسلمين الحالين او فى عصرنا وبالتالى.
  ١/ بلوغ العاقد رتبه الاجتهاد كلام ظنى غير محدد.
  ٢/ ان عدد العاقدين ليس بالضروره ان يكون نصف الامه اى المبايعين كلام ظنى غير محدد.
  ٣/ شهود العقد كلام ظنى غير محدد.
  *اذن الديمقراطية هى افضل من طريقه المسلمين فى اختيار الحاكم او الامام او الرئيس لانها تشمل كل الشعب مسلمين وغير مسلمين شريطه ان يكون عدد المصوتين يتجاوز النصف. نواصل دكتور عصام دكين الباحث والاكاديمى والاعلامى والمحلل السياسى والاقتصادى