الرؤية العملية لتسريح الدعم السريع و الحركات المسلحة و هيكلة الجيش ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ م
الخرطوم :الايام نيوز
هذه الرؤية فعلياً حول أهمية و وجوب حل الدعم السريع و تسريح قواته و لا أرى حاجة هنا لسرد الكثير من السلبيات و المشكلات و المخاطر حول الدعم السريع فهي معلومة للجميع و تناولها الكثيرون بجميع أبعادها بل بعيداً عن تفاصيل قانون الدعم السريع و ظروف نشأته أرى أنَّ الواقع المأزوم و المستقبل المأمول يُحتِمان حله و تسريح قواته و ليس دمجه بالجيش بل لا أتوافق كلياً مع عملية الدمج و أرى أنَّ هذه العملية هي ضلع من مثلث ضلعه الثاني هو حل و تسريح قوات الحركات المسلحة و ضلعه الثالث هو هيكلة القوات المسلحة و قد قمت من جانبي بطرح رؤية بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٠ م أوضحت فيها أفضلية و وجوب تسريح قوات الحركات المسلحة و ليس دمجها بالجيش و بها بعض المقترحات المتواضعة لتحقيق ذلك و أقوم بإرفاقها أدناه لتكون جزأً من هذه الرؤية و أيضاً بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٢ م قمت بطرح رؤية عملية حول هيكلة الجيش و أقوم أيضاً بإرفاقها أدناه لتكون جزأً من هذه الرؤية و تكون هي البداية و الإجراء الأول المطلوب حيث بها يتم التوصل لتوازن جهوي بالجيش و يتحقق بهذا التوازن الجهوي و بشكل غير مباشر توازن قَبلي و بذلك تزول حُجة من يتمسكون ببقاء قوات الدعم السريع و الحركات المسلحة أو دمجها بالجيش و ليس تسريحها و أرى أنَّ عملية هيكلة الجيش وِفق الرؤية المطروحة لا تحتاج لأكثر من شهر من أجل إنزالها على أرض الواقع بعمل إداري داخلي مكثف بقيادة الجيش و فعلياً بنود و مبادئ رؤية الهيكلة نفسها تم التأكيد فيها على مبدأ عدم الدمج و بعد عملية هيكلة الجيش تبدأ عملية تسريح قوات الدعم السريع و قوات الحركات المسلحة حيث تسريح قوات الحركات المسلحة يتم وِفق الرؤية المقترحة أمَّا تسريح قوات الدعم السريع فيمكن أن يتم وِفق القانون الخاص به أو بنفس الرؤية المقترحة للحركات المسلحة من حيث مستحقات الضباط و ضباط الصف و الجنود مع الإختلاف في عدم التعامل مع الدعم السريع ليتحول لحزب سياسي مثل الحركات المسلحة و هكذا. و لكم خالص الشكر و التقدير.
حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م. 00971502370179
hamdi123456@hotmail.com
👇👇👇👇👇الترتيبات الأمنية و تسليم السلاح٢ أغسطس ٢٠٢٠ م.
بعد سقوط نظام الإنقاذ في ١١ أبريل ٢٠١٩ م توقع الجميع عودة الحركات المسلحة بجميع فصائلها و الإنخراط في التأسيس لعملية الإنتقال بما في ذلك ترتيبات السلام بمطلوباتها المختلفة بحيث يتم تضمينها بالوثيقة الدستورية و لكن ذلك لم يحدث رغم المدة الطويلة ما بين سقوط نظام الإنقاذ و توقيع الوثيقة الدستورية ثم تطاولت عملية مفاوضات السلام و لم تنتهي حتى الآن و بحسب ما رشح من أخبار أنها تصطدم بعقبة الترتيبات الأمنية و من جانبي فقد طرحت وثيقة بإسم (وثيقة ثورة ديسمبر ٢٠١٨ م للديمقراطية و السلام و التنمية) و هي تحقق الوفاق الوطني العادل بين جميع مكونات الساحة السياسية و تحقق السلام المستدام الذي ينتظره الجميع حيث الوثيقة في بندها رقم (١٤) تنص على أن تجلس الحركات المسلحة مع الجميع تحت قبة البرلمان الإنتقالي و تقوم مجتمعة بتقديم رؤية لتحقيق السلام المستدام و معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحروب و توفيق أوضاع النازحين و اللاجئين و توفيق أوضاع الضباط و ضباط الصف و الجنود بالحركات المسلحة بحيث تنتهي الإجراءآت بحل الحركات المسلحة و تحولها لأحزاب سياسية و يتم التداول حول هذه الرؤية بالبرلمان الإنتقالي لإجازتها و من ثم الإلتزام بتنفيذها و أرى من جانبي أنَّها خارطة الطريق الأنسب لمعالجة قضية الإنتقال الديمقراطي المطلوب و تحقيق السلام و أرى أنَّها لا تحتاج أي إضافات أخرى حيث ترك الأمر برمته للحركات المسلحة يحددون ما يريدون و يفصل فيه البرلمان و لكن لأن قضية الترتيبات الأمنية الخاصة بالحركات المسلحة تشغل الجميع أقدم أدناه مقترحات متواضعة بشأنها:١. دفع منحة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه لكل فرد من الجنود و ضباط الصف.٢. دفع منحة قدرها ٣٠٠ ألف جنيه لجميع الضباط بمختلف رتبهم العسكرية.٣. دفع منحة قدرها مليون جنيه لكل فرد من أعضاء المكتب القيادي لأي حركة.٤. دفع منحة قدرها ٥ مليون جنيه لكل رئيس أو قائد حركة مسلحة.٥. دفع منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجور طوال الفترة الإنتقالية لكل الضباط و ضباط الصف و الجنود.٦. دفع منحة شهرية تساوي الحد الأدنى للأجور طوال الفترة الإنتقالية لكل أسرة من أسر النازحين و اللاجئين و الأسر بمناطق سيطرة الحركات المسلحة.٧. تخصيص مبلغ ١٥ مليون جنيه لكل حركة عند إعلانها الرسمي بتحولها لحزب سياسي.تسليم السلاح و المواقع العسكرية:السؤال المهم هو متى تقوم الحركات المسلحة بتسليم السلاح؟ ثم سؤال آخر مهم هل يتم تسريح قوات الحركات المسلحة أم يتم دمجها بالقوات المسلحة السودانية؟ و نبدأ الإجابة بالسؤال الثاني حيث أرى أنَّ المطلوب و الأفضل هو تسريح هذه القوات و ليس دمجها حيث دمجها يتعارض مع هدف تكوين قوات مسلحة قومية الذي ينادي به الجميع و أيضاً الدمج يتعارض مع حرية الإختيار لأفراد هذه القوات بالدمج أو التسريح و في حالة التسليم بهذا الرأي أي التسريح و الأخذ به فتكون بقية الترتيبات أسهل ما يكون حيث إجابة السؤال الأول أن يكون تسليم السلاح و المواقع العسكرية مباشرة بعد التوقيع على هذه الوثيقة المقترحة و إكتمال تشكيل هياكل الحكومة الإنتقالية أيضاً وِفق هذه الوثيقة على أن يكون هذا المقترح بخصوص التريبات الأمنية ملحق للوثيقة أو يمكن إدراجه كبند من بندوها و القاعدة التي تحكم كل ذلك هي أنَّه ما ينبغي للحركات المسلحة الإستمرار في حمل السلاح ضد شعبها بل ينبغي أن تثق كامل الثقة أنَّ ثوار و ثائرات ثورة ديسمبر هم الضامن الحقيقي لأي إتفاق و أي حقوق و أنَّهم أحرص من هذه الحركات في أن تنال المناطق المتأثرة بالحرب كامل الحقوق و الرعاية و الإهتمام و أنَّ الحركات المسلحة نفسها يمكنها إستخدام كافة الوسائل و الأشكال الثورية في حالة وجود أي قصور غير مبرر للوفاء بأي حقوق تم الإتفاق عليها.
و لكم خالص الشكر و التقدير.
حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م. 00971502370179 hamdi123456@hotmail.com
👇👇👇👇👇 الرؤية العملية لهيكلة القوات المسلحة السودانية.١ فبراير ٢٠٢٢ م.
يتحدث الكثيرون عن هيكلة القوات المسلحة السودانية و دون الخوض في مصطلح الهيكلة لغوياً و علمياً خاصة في جانب الإدارة أرى أنَّ المقصود بالهيكلة هو ضبط التوازن القبلي و الجهوي و الحزبي بالجيش و بما أنَّ التناول القبلي غير مرغوب فيه من الغالبية و لا يقبله المنطق السليم و بما أنَّ الوجود الحزبي و السياسي ممنوع بقانون القوات المسلحة نفسها مع وجوده سراً بكل تأكيد عليه أدناه بعض المقترحات لضبط التوازن الجهوي و الذي بدوره يساعد إلى حدٍ ما في ضبط التوازن القبلي و ذلك خاص بالضباط فقط و لا يشمل ضباط الصف والجنود:
١. إحالة جميع من هم فوق الستين عاماً للتقاعد.
٢. حصر و تحديد حجم الحوجة للرتب العليا من رتبة العميد و اللواء و الفريق و الفريق أول.
٣. يكون عدد رتبة الفريق و الفريق أول ضعف العدد المطلوب للعمل بنظام التبادل بنظام شهر عمل و شهر إجازة.
٤. يكون ضبط التوازن الجهوي لمن هم بالخدمة حالياً عن طريق نظام الولايات.
٥. يكون ضبط التوازن الجهوي للقبول بالكلية الحربية لاحقاً عن طريق المحليات بتوزيع العدد المطلوب على المحليات بالتساوي.
٦. يتم الضبط بداية من أعلى رتبة أي رتبة الفريق أول حيث بعد التوصل للعدد المطلوب من الرتبة تتم قسمته على عدد الولايات مثال إذا كان العدد المطلوب هو ٢١٦ ضابط تتم القسمة على عدد الولايات أي ١٨ و عليه يكون العدد المطلوب لكل ولاية ١٢ ضابط فقط فإذا وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية نهر النيل هو ١٥ ضابط فيتم منح مهلة إسبوعين ليتقدم ثلاثة ضباط للتقاعد الإختياري و في حالة عدم تقدمهم يتم الإختيار من الذين أعمارهم فوق ٥٥ عام بجانب إستخدام نظام القرعة لإحالة ثلاثة ضباط للتقاعد و إذا وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية كسلا هو ٩ ضباط فقط فيتم ترقية ثلاثة ضباط من رتبة الفريق إلى رتبة الفريق أول بعد إختيارهم عن طريق القرعة و هكذا يم تطبيق نفس النظام بالتدرج حتى الوصول إلى رتبة العميد.
٧. من رتبة العقيد و حتى رتبة الملازم فلا تتم الإحالة للتقاعد و إنَّما الترقية من الرتب الأدنى حتى الوصول للترقية من الطلبة الحربيين فإذا وجدنا على سبيل المثال بعد التصنيف الجهوي أنَّ عدد الضباط برتبة العقيد من ولاية نهر النيل هو ٢٠ ضابط و هو العدد الأكبر على بقية الولايات و وجدنا على سبيل المثال أنَّ عدد ولاية كسلا هو ١٥ ضابط فقط فيتم ترقية خمسة ضباط من ولاية كسلا من رتبة المقدم بعد إختيارهم عن طريق القرعة إذا كان عددهم كبير و في حالة عدم توفر الخمسة ضباط برتبة المقدم تتم الترقية من رتبة الرائد و هكذا حتى يكتمل عدد الضباط برتبة العقيد ٢٠ ضابط لكل ولاية و هكذا نفس النظام لبقية الرتب.
٨. بخصوص الدفعات بالكلية الحربية يتم إستخدام نفس نظام التوازن من أقدم دفعة و حتى الوصول لفتح باب الإلتحاق بالكلية الحربية لضبط التوازن بأحدث دفعة.
٩. يُمكن إعادة بعض المتقاعدين للخدمة في حالة وجود أي نقص لتحقيق التوازن المطلوب خاصة للرتب العليا.
١٠. الهيكلة المقصودة هنا لا تعني و لا تشمل بأي حال من الأحوال إدخال أو إستيعاب أي أفراد أو أجسام من خارج القوات المسلحة مثل الدعم السريع و الحركات المسلحة.
و لكم خالص الشكر و التقدير
. حمدي حسن أحمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة ٢٠١٥ م. 00971502370179
hamdi123456@hotmail.com
التعليقات مغلقة.