الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي يكتب( جدلية التوقييع علي الاتفاق الايطاري الي اين ؟! )

بسم الله الرحمن الرحيم .

رؤية في الوضع السياسي الراهن .

بقلم . الأستاذ. جمال الدين رمضان المحامي . ( ثورة 19ديسمبر بين التطلعات والتحديات ( 490) .

( جدلية التوقييع علي الاتفاق الايطاري الي اين ؟! ) .

في اي سياق يمكن قراءة تداعيات المعضلة السودانية ؟! وذلك في ظل المعطيات والتقاطعات المتداخلة والتي تكاد ان تحجب الرؤيا ؟! هل يمكن للاطراف المعنية بحل المشكل السوداني ان تتفق علي خارطة طريق يمكن ان تخرج البلاد لبر الامان ؟! وفي المجمل هل يوجد ضوء في آخر النفق؟! .

هذه الاسئلة تمثل عنوان لجدل كبير في سماء المشهد السياسي الراهن بالسودان حيث يشارك في هذا الجدل كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية من اقصي اليمين الي اقصي الشمال وخاصة الاغلبية الصامتة حيث اضحت تداعيات الازمة السياسية بالبلاد ترتبط ارتباطا لايقبل التجزئة بالظروف الحياتية والمعاشية المواطن المغلوب علي أمره .

حيث أصبح مسار حياته اليومية جحيما لايطاق . كل الدلائل والشواهد تؤكد وبما لايدع مجالا الشك بان سيناريو الازمة السودانية مازال يراوح مكانه وذلك علي الرغم من المجهودات التي تبذل من هذا الطرف اوذاك .

لا احتواءالموقف حيث شقة الخلاف مازالت بعيدة بين الأطراف المعنية بحل المشكل السوداني حيث يوجد فهم مغلوط لدي الكتلة الديمقراطية والتي تعتبر الاتفاق الايطاري صناعه اجنبية جيءبه بواسطة فولكر وذلك من اجل تمكين احزاب محدودة العدد داخل كيان مركزية الحرية والتغيير وذلك بغرض الهيمنة علي تشكيل الحكومة القادمة .

فات علي انصار هذا الكيان بان الاتفاق الايطاري طرح كمبادرة من الالية الثلاثية وهي جهة محايدة وحيث تقف علي مسافة واحدة بين الأطراف المع نية بحل المشكل السوداني حيث يتمثل صميم عملها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وذلك بغرض تقريب شقة الخلاف بينهم .

وقد اصبح هذا الاتفاق يحظي بتاييد دولي واقليمي والاهم من ذلك دعم السلطة الحاكمة بهذا الاتفاق بما.

في ذلك بعض اطراف عملية السلام .

المبادرة بهذه الصفة والبعد الدولي والاقليمي لايمكن حصرها علي مجموعة يعينها بقدر ماهي قد أصبحت مبادرة قابلة للتطبيق العملي وذلك وذلك في ظل الاجماع الدولي والاقليمي التي حظيت به . وهي وجدت من اجل اخراج البلاد من المصير للمجهول .

ان التصريحات التي التي يدلي لها بعض منسوبي الكتلة الديمقراطية تصور للراي العام السوداني بان جدلية الخلاف تكمن بينها وبين مركزية الحرية والتغيير في حين ان المشكلة ابعد من ذلك بكثير حيث أصبح هذا الاتفاق يمثل خارطة الطريق الوحيدة والمطروحة من قبل المجتمع الدولي والاقليمي علي حد سواء .

لذلك لايمكن تجاوزه أو خلق بدائل أخري مثل المبادرة المصرية والتي سعت لها الكتلة الديمقراطية حتي تكون بديلا مناسبا الاتفاق الايطاري .

انصار النظام السابق وهم جزء لايتجزء من الكتلة الديمقراطية هم يحاولون بكل السبل وضع العراقيل أمام التطبيق النهائي بهذا الاتفاق .

نعم انها فرفرة مذبوح حيث الترتيبات تمضي بخطي ثابتة نحو استكمال كل مطلوبات التوقييع النهائي ومن ثم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة .