للحديث بقيةعبد الخالق بادى رسالة فى البريد تحمل حلول للأزمة السودانية
للحديث بقية
عبد الخالق بادى
رسالة فى البريد تحمل حلول للأزمة السودانية
استقبل بريد عمود(للحديث بقية) مقال مهم للدكتور عبد المهيمن عثمان بادى وهو فى شكل رسالة معنونة لمجلس السيادة والشعب والجيش، وتحمل تحليل شاف للأزمة السياسية السودانية،ووضع فيه خارطة طريق للخروج منها من كافة النواحي، ورأينا أن ننشر هذه الرسالة عبر هذا العمود لفائدة البلد.
المزيد من المشاركات
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة إلى مجلس السيادة وقيادة القوات المسلحة والشعب السوداني
المؤتمر القومي الجامع لأبناء السودان …. ضرورة وطنية ملحة
فيما تمر بلادنا العزيزة بهذا المنعطف الخطير ، وفي ظل المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد السودان وشعبه ، ومع االضربة القاصمة التي وجهتها قواتنا المسلحة الباسلة إلى قوى الشر والخيانة، ومع قرب اندحار العدو بإذن الله تعالي وعودة الأمن والسلام إلى أرض الوطن، آن الأوان لبدء تحرك استراتيجي وعاجل من اجل تعزيز هذه الانتصارات الكبيرة ، وتفويت الفرصة على المتربصين ببلادنا في الداخل والخارج، وحسم كافة الأزمات والانتكاسات، وإعادة بناء الدولة السودانية على أساس متين من الأمن والسلام والاستقرار.
- ولتحقيق هذه الاهداف العظيمة، يجب علينا تصحيح الخطأ الأساسي والاستراتيجي الذي أدى إلى كل هذه الإشكالات والأزمات، بل والحرب وويلاتها، ألا وهو عدم حدوث توافق بين السودانيين منذ بداية انتصار الثورة وحتى الآن، حول القضايا الوطنية الكبرى ، مما فتح المجال واسعا أمام الانتهازيين والوصوليين والمتآمرين من الخارج لاقتطاف ثمرة الثورة وتحقيق أهدافهم الخبيثة التي أضرت بالبلاد والعباد ايما ضرر..
- وما كان ينبغي أن ينجز أولا، لابد من إنجازه ولو بعد حين. ومعنى ذلك انه لا بد من جلوس السودانيين بكل مكوناتهم وأطيافهم الفكرية والسياسية والاجتماعية والعرقية والثقافية والاقتصادية والمهنية والجهوية والعمرية، حول طاولة واحدة لمناقشة قضاياهم الآنية والمصيرية بكل شفافية ووضوح وتجرد وهدوء، ودون تعنت أو إقصاء، ومن ثم التوافق على المبادئ الأساسية لحكم وإدارة شؤون بلادهم في كافة جوانبها، بحيث يشكل ذلك منطلقا جديدا لبناء دولة قوية ومستقرة ومزدهرة.
- وقد سبق للعديد من الشعوب أن عقدت مثل هذه المؤتمرات والمنتديات الوطنية على مر التاريخ، وخرجت بعدها متماسكة ومستقرة وقوية، واستطاعت تحقيق الأمن والسلام والتقدم والازدهار، لبلادها، ونحن أولى بذلك لما عرفنا به من تكاتف وتضامن ونفرة في الخير..
- وبناء على ذلك، نرى ضرورة عقد مؤتمر قومي جامع يمثل فيه السودانيين في أسرع وقت، وقد سبق طرح هذه الفكرة من قبل بعض الأطراف السودانية منذ بداية الفترة الانتقالية، ولكنها لم تجد آذانا صاغية، وآن الأوان للنظر فيها وتنفيذها.
- وستكون هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها السودانيون منذ الاستقلال بكل حرية وتجرد لتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن الاستقطابات والمحاصصات والإملاءات والتدخلات الخارجية.
- و لا ينبغي لنا أن نخشى من الاختلافات والمواجهات، وتباين وجهات النظر أوتضاربها بين مختلف المكونات، فهذه سنة من سنن الله في الارض وطبيعة البشر، بل أن هذه التباينات والتقاطعات ستثري النقاش والحوار الذي سيتولد عنه إنشاء الله الاتفاق والتوافق لا محالة، لأنه في النهاية لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح.
- ولقيام هذا المؤتمر، نقترح الآتي:
١- يتم تشكيل لجنة قومية من شخصيات وطنية من مدنية وعسكرية تتولى أمر تنظيم المؤتمر وتحديد أجندته بالتشاور مع كافة الأطراف السودانية ، بما في ذلك المجموعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجهوية والدينية والإدارات الاهلية، فضلا عن القوات النظامية، وجميع الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية السلام وتلك التي لم توقع حتى الآن.، ولا يستثنى إلا من كان متورطا في قضايا تقع تحت طائلة القانون.
٣- يتم اختيار. اعضاء المؤتمر في شكل مجموعات على أساس جغرافي يشمل كافة الولايات، وفئوى يشمل الفئات الاجتماعية بما في ذلك الشباب والنساء، وسياسي يشمل الأحزاب والمجموعات السياسية، ومهني يشمل مختلف المهن والاعمال، وهكذا
٣- تقوم كل مجموعة من هذه المجموعات بإعداد ورقة تتضمن رؤاها حول القضايا التي تخصها. كما يتم تجميع كافة المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية في ورقة واحدة تقدم للنقاش خلال المؤتمر..
٤- تنبثق عن المؤتمر فرق عمل من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة في كافة القضايا المطروحة، تقوم بدراسة هذه الرؤى والمقترحات والمبادرات وتقدم توصياتها حولها للمؤتمر.
ونقترح أن تشمل القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها ما يلي:
في الجانب السياسي: - هوية السودان وتعزيز الوحدة الوطنية.
- النظام السياسي.
*نظام الحكم والإدارة. - العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية.
- قانون الأحزاب السياسية
- قانون الانتخابات.
- قضايا الخدمة المدنية
- مؤسسات الفترة الانتقالية وصلاحيتها ومهامها ومدتها.
- الحريات العامة
في الجانب الاقتصادي: - النظام الاقتصادي للسودان *الإصلاح الاقتصادي
*التنميةالاقتصادية - العدالة الاقتصادية
- مكافحة الفساد.
الاداري والمالي في الدولة والمجتمع. - العلاقات الاقتصادية الخارجية.
في الجانب الاجتماعي: - العدالة الاجتماعية
- التعايش السلمي
- إصلاح المجتمع
- قضايا التعليم
- النظام الصحي
- قضايا الإعلام
- القضايا الدينية
*قضايا الشباب - قضايا المرأة والأسرة
- قضايا الطفولة
في الجانب القانوني: - استقلال القضاء
- تحقيق العدالة القانونية ضد.كل من اجرموا في حق السودان
- إصلاح المؤسسات القانونية والعدلي.
في جانب العلاقات الخارجية - مبادئ السياسية الخارجية للسودان
- أهداف السياسة الخارجية ووسائل تحقيقها.
- أولويات السياسية الخارجية
- مواقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية.
٥- تقوم فرق الخبراء المتخصصة برفع توصياتها للمؤتمر حول القضايا المطروحة، وتجري مناقشتها في المؤتمر ، والاتفاق النهائي حولها والمصادقة عليها بالإجماع أوالأغلبية التي لا تقل عن ٧٥% أو نحو ذلك حسبما يتفق عليه، ويمكن أن تخضع هذه المخرجات للاستفتاء إن لزم الأمر.
٦- تعتبر مخرجات المؤتمر وثيقة وطنية تتضمن المبادئ العامة للدولة السودانية، وتكون ملزمة لكل السودانيين، واساسا للدستور الدائم وموجها عاما للحكومة الانتقالية و الحكومات القادمة.
٧- يتم وضع برنامج محدد لحكومة الفترة الانتقالية في كافة القطاعات من قبل الخبراء والمختصين على ضوء مخرجات المؤتمر ، تلزم الحكومة بتنفيذه.
٨- بعد التوافق على هذه المخرجات, يتم الاتفاق على رئيس وأعضاء فريق الحكومة الانتقالية على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص بعيدا عن المحاصصات والمجاملات، ومن ثم تبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية المتفق عليه إلى حين إجراء الانتخابات.
وختاما، فهذه دعوة عامة لكافة السودانيين، لا سيما ذوي الفكر والرأي للنظر في هذا المقترح الذي بالتأكيد يدور في أذهان الكثيرين بشكل أو آخر ، وذلك من أجل الخروج من وهدة هذه الأزمات المتواصلة، وتحقيق رفعة وتقدم وازدهار بلادنا العزيزة، بمشيئة الله تعالى.
حفظ الله أهلنا وبلادنا،ووفقنا لما فيه الخير.
د. عبد المهيمن عثمان حسن بادي
أبوجا – نيجيريا
٢٠٢٣/٨/٩م
التعليقات مغلقة.