دولة القانون سودان تربيون بقلم د. عبد العظيم حسن

دولة القانون
سودان تربيون
تواصلت معي الأستاذة الصحفية مشاعر دراج طالبة بأن أدلى لها بتصريح عن مخرجات مقابلة القائد العام للقوات المسلحة وذلك بوصفي أحد أعضاء الوفد الذي قادته الفاضلة الأستاذة عائشة موسى. ولكوني وقبل أن تنشر الصحفية المذكورة تصريحاتي فقد حرصت بمراجعة التصريح معها سواءً من ناحيتي المحتوى أو التدقيق اللغوي وذلك لأنني من المؤمنين بتأكيد الجودة ما استطعت لذلك سبيلاُ. لهذا السبب قمت بالمراجعة والتدقيق اللغوي مشترطاً على الصحفية المحترمة الأستاذة مشاعر دراج أن تنشر الخبر بذات الصيغة التي اكتملت مراجعتها بناء على طلبي وموافقتها بلا أي تعديل أو تغيير وهذا ما لم تلتزم به فكان علي أن أعيد نشر التصريح حتى لا تستشف أو تستنج منه أي جهة خلافاً لما صدر عني. بكل أسف حدث ما حذرت منه الأستاذة مشاعر حيث تم نشر التصريح على سودان تربيون بمحتوى وطريقة وعبارات مختلفة، فسارت معها في الخط صحيفة إلكترونية أخرى كصحيفة السودان اليوم حيث أوردت الأخيرة خبراً مفاده أن الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب سلّمت مرشحها لمجلس الوزراء في حين أن تصريحي جاء فيه أن الآلية استلمت من بعض قوى الثورة ترشيحاتها التي تضمنت تسمية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء. كذا لم يتضمن التصريح أن الآلية سلّمت القائد العام أي ترشيحات وذلك لكون القائد العام لا شأن له بها بحسبان أن حكومة الطوارئ ستستمد شرعيتها من رغبة جماهير الشارع السوداني الطامح لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة.
لهذا السبب فإنني أعيد نشر التصريح الذي أدليت به مطالباً سودان تربيون أن تعيد نشره كما صدر عني محتفظاً بحقي القانوني في مواجهة الصحفية وأي ناشر يأتي بالتصريح بوجه مختلف وعلى أي وسيط. هذا وقد جاء التصريح الذي قمت بالإدلاء به ومراجعته على الوجه الآتي: “بورتسودان 5 أكتوبر 2023: كشفت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب عن مجموعات وطنية قامت بتسمية مرشحيها لتقلد كافة مناصب السلطة المدنية بما فيها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. ويجدر بالذكر أنه سبق وتقدمت العضو السابق في مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى، الثلاثاء الماضي، بخارطة طريق ترمي لوقف الحرب بالسودان. وقد رأت الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب أن تخاطب القائد العام للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بجانب كافة القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة طوارئ من كفاءات وطنية مستقلة لتعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع العسكري وإعادة إعمار ما دمرته الحرب هذا بجانب تمثيل الصوت المدني في كل المفاوضات التي تتطلبها عملية وقف الحرب. قال عضو الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب د. عبد العظيم حسن المحامي (لسودان تربيون) أن الآلية اشترطت على لجانها التنفيذية عدم جواز الترشيح أو الترشح للحكومة المأمول قيامها وعلى إلا يكون لأى حزب سياسي حق تسمية أحد من عضويته بالحكومة المأمول قيامها لتنفيذ المهام المحددة.
وأضاف د. عبد العظيم حسن المحامي أن الآلية تدعو الجميع للمشاركة في اختيار الحكومة لأنها لا تلتمس شرعيتها من الطرفين المتحاربين وانما من الشعب السوداني الذي يرغب في استكمال الانتقال. وأشار أن الآلية تجري تحركات في كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من أجل إيقاف الحرب والعودة للحكم المدني الديمقراطي.
هذا وكانت الآلية الوطنية قد سلمت رؤيتها للقائد العام للقوات المسلحة المتضمنة خارطة وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور”.
أعلاه هذا هو تصريحي للصحفية مشاعر دراج كما صدر وكما راجعته معها.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
6 أكتوبر 2023