الخرطوم :الايام نيوز
بين تقيتين !
عِلم القحاتة العلمانيين بالرفض الشعبي لمشروعهم، أحجامهم، تاريخهم الانتخابي، طمعهم، ودرجة صدق إيمانهم بالديمقراطية، كل هذا، وغيره، يجعل رفضهم للانتخابات ( في ذاتها ) مسلمة لا تحتاج إلى إثبات، وبداهتها تساوي بالضبط بداهة رفضهم للشريعة الإسلامية ( في ذاتها )،:
▪️ إن صح أنهم لا يمارسون التقية والتغبيش فيما يخص حقيقة موقفهم من الشريعة، يمكن أن يصح أنهم لا يمارسون التقية والتغبيش فيما يخص حقيقة موقفهم من الانتخابات !
▪️ وإن صح أن موقفهم من الشريعة ليس هو المؤثر الأول والأكبر على موقفهم الانتخابي، يمكن أن يصح أنه لا ارتباط، ولا تطابق، بين التقيتين !
▪️ وإن صح أن إيمانهم بالشريعة قائم وتام، وكذلك استعدادهم لتطبيقها، لولا وجود غير المسلمين، يمكن أن يصح أن إبمانهم بالانتخابات قائم وتام، وكذلك استعدادهم لها، لولا عدم جاهزية البلد لها !
▪️ وإن صح أنهم لا يتضررون – بسبب قناعاتهم – من تطبيق الشريعة الصحيحة, يمكن أن يصح أنهم لا يتضررون – بسبب أحجامهم – من إجراء الانتخابات الحرة النزيهة !
▪️ وإن صح أن الشريعة تحتاج إلى التزوير لتفوز في الانتخابات، يمكن أن يصح أن الأحزاب المعارضة لهم تحتاج إلى سرقة أصواتهم لتفوز في الانتخابات !
▪️ وإن صح أنهم يرحبون، بصدق، بأن يُترَك البت في أمر الشريعة للانتخابات، يمكن أن يصح أنهم يرحبون، بصدق، بأن يُترَك أمر البت في شرعية الحكام للانتخابات !
▪️ وإن صحت فكرة ( إختزال ) الدين في العلاقة الخاصة بين العبد وربه، وكانوا أكثر التزاماً من غيرهم بالتعبد الخاص، يمكن أن يصح حديثهم عن( رفض اختزال ) الديمقراطية في صندوق الانتخاب، ويمكن أن يكونوا أكثر التزاماً بالديمقراطية بمعناها الشامل !
▪️ وإن صح أن روح الإسلام ستكون مصانة إذا كانت لهم الغلبة في الحكم، يمكن أن يصح أن روح الديمقراطية ستكون مصانة إذا تحكموا في أمر الانتخابات !
▪️ وإن صح أن رفض الشريعة يملك أغلبية ظاهرة تمنع التشكيك في أحقيتهم في تطبيق العلمانية بلا انتخابات ، يمكن أن يصح أن رفض الانتخابات يملك أغلبية ظاهرة تمنع التشكيك في أحقيتهم في الحكم بلا انتخابات!
▪️ وإن صح أنهم لا يحتاجون لهندسة مجتمعية وتحكم وسيطرة وتهميش وتدرج طويل لجعل إلغاء الشريعة أمراً واقعاً، يمكن أن يصح أنهم لا يحتاجون إلى إجراءات تحكمية مماثلة لجعل سلطتهم – بالانتخابات – أمراً واقعاً .
إبراهيم عثمان
التعليقات مغلقة.