دولة القانون.. رئيس الوزراء ✍️د. عبد العظيم حسن

*دولة القانون* *رئيس الوزراء*

لعلكم تذكرون أن ثوار ديسمبر سيروا موكباً خاصاً لمقر تجمع المهنيين السودانيين بمنطقة قاردن سيتي شرق الخرطوم رافضين ومنددين بتسمية الأستاذ طه عثمان المحامي عضواً لأول مجلس سيادة انتقالي. اعتراض الثوار على طه عثمان انطلق من كون الأخير كان مفاوضاً رئيسياً للمجلس العسكري الانتقالي عقب فض الاعتصام. فالقاعدة أنه لا يجوز لمن يفاوض بالنيابة أن يسمي نفسه مرشحاً لأن ذلك الوضع يجعله وكأنه يفصّل الفرصة على مقاسه. الأخبار التي رشحت حتى اللحظة تكشف عن اعتذار عن المنصب في تمثيلية مرفوضة ممن يقودون العملية السياسية إلا أنهم في ذات الوقت احتفظوا لأحدهم وهو الأستاذ طه عثمان ليكون المرشح لرئاسة الوزارة. أخبار أخرى ذهبت إلى أن التجمع الاتحادي داعم لهذا الترشيح بينما يعارضه حزب الأمة الذي يتبنى ترشيح د. إبراهيم البدوي وفي رواية د. عبد الله حمدوك. أخبار أخرى مضت إلى أن مركزي الحرية والتغيير كلّف القيادي بحزب المؤتمر السوداني الأستاذ محمد حسن عربي للحصول على موافقة تجمع المهنيين السودانيين على ترشيح صديقه العزيز الأستاذ طه عثمان. بغض النظر عما ستسفر عنه العملية السياسية إلى نهايات، وما إذا صحت هذه الأخبار أو كانت مجرد تكهنات فإنها تكشف عن إعادة نفس الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها مركزية الحرية والتغيير وتمسّكها العقيم بالسلطة عبر مجموعة محدودة دون تغيير لا في الدماء ولا الإمكانيات أو حتى المحاولة في توسيع المشاركة والتفكير خارج الصندوق تكريساً لفكرة الولاء قبل المعرفة.

الأساتذة محمد عربي وطه عثمان والفاتح حسين كانوا الممثلين للتحالف الديمقراطي للمحامين في تجمع المهنيين السودانيين قبل انقسامه، وثلاثتهم من يجب أن يتحملوا هذا الوزر دون أن ينقص ذلك من وزر من صمتوا على استمرارهم رغم تضجرهم. مهما يكن من أمر، بعد الشقاق والانقسام، وبلا تفويض أو حتى الرجوع لقواعد المحامين، ظل المذكورين في مكانهم لدرجة أن طه وعربي وقّعا على الاتفاق الإطاري دون أن يكونا مفوضين من التحالف الديمقراطي للمحامين أو حتى عادا لاحقاً للحصول على الإجازة. المؤسف أننا كسودانيين نجامل في أن نتصدى في الوقت المناسب ثم نعود ونتباكى على اللبن المسكوب.

الواجب المهني يحتم على المحامين، دون غيرهم، أن يبرزوا ما يدور

وسطهم من همس خافت أو رفض صريح للأساتذة عربي وطه لكونهما،

على الأقل، سبق وأن توليا مناصب دستورية بجانب احتكارهم ترشيح وتسمية معظم،

إن لم يكن كل، من تقلدوا عضوية اللجان والمناصب الدستورية والقانونية خلال الحكومتين الماضيتين.

جاء الوقت لتذكير الزملاء المذكورين وغيرهم بضرورة إفساح المجال سواء

في عمليات الترشيح أو الاختيار لأي مشاركة مستقبلية في أي عملية سياسية

سيما وأن حواء السودان حبلى بالكثير من الكفاءات التي تستطيع العبور بالانتقال بالطريقة التي يتم التوافق عليها.

د. عبد العظيم حسن المحامي الخرطوم 26 مارس 2023