بقلم: هشام أحمد المصطفي(أبو هيام)حول مؤتمر الإدارة الأهلية المنعقد بمدينة الدامر.

الكلام الدغري بقلم: هشام أحمد المصطفي(أبو هيام)
========================.
حول مؤتمر الإدارة الأهلية المنعقد بمدينة الدامر.
========================.
شهدت مدينة الدامر حاضرت ولاية نهر النيل انعقاد مؤتمر الإدارة الأهلية برعاية والي الولاية.
ومن المفترض أن يناقش العديد من القضايا المهمة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية والوضع السياسي الراهن بالبلاد ومجتمعاتة، بحكم أن مجتمع السودان وما يحظى به هو مجتمع متعدّد الثقافات ومتباين اللهجات والأعراف السائدة تتطلب دور كبير جدًا من المفترض أن تلعبه القيادات والإدارات الأهلية.
في حقيقة الأمر هذا المؤتمر الذي شرفة بالحضور العديد من قيادات ورموز المجتمع وتحتضنة مدينة الدامر والبلاد في أمس الحاجة ليتعاظم دور القيادات الإدارية من أجل الجلوس ليناقشون العديد من المشاكل والمعوقات ويضعون كذلك الحلول الناجزة والسليمة التي من المتوقع أن تسهم في حل هذه المشكلات المتشعبة والتي تحيط بالمجتمع السوداني.
ولا شك في أن للإدارة الأهلية ورجالاتها علي امتداد تاريخها لديهم دور متعاظم وكبير إذا أحسنوا النوايا وبالتالي بإذن الله تعالى سوف تحلّ كلّ المشاكل التي ذكرتها وسوف يسهمون أيضًا في رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع.
والإدارة الأهلية ورجالاتها معلوم عنهم أنهم مفاتيح المجتمع ولهم في ذلك القدرة والمقدرة علي الاسهام في معالجة مثل هكذا قضايا في الوضع الراهن للبلاد وهي في حقيقة الأمر لها تاريخها التليد في المنظومة المجتمعية وسبق أنها لعبت دورًا مقدرًا في استقلال البلاد ومن داخل البرلمان في العام ١٩٥٦م بشهد التاريخ ماقام به الناظر دبكة.
وكل الحكومات التي تعاقبت منذ ذاك التاريخ التليد كانت تولي هؤلاء القيادات اهتمام واضح وكبير مما مكنها من أن تؤدي دورها وتطلع بمهامها. وظلوا من خلال هذا الاهتمام هم أهل الحلّ والعقد وهذا الاهتمام كما ذكرت وأشرت جعلها أيضًا قيادات قوية في اتّخاذ القرار وأسهمت في تخفيف كثير من الأعباء التي كانت تقع علي عاتق السلطة وكانت إدارة لها بريقها ومعروف أنها تمتلك مفاتيح المجتمع.
وتسعي دومًا وسيطة بالحكمة ولها المقدرة علي حلول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين.
فرجل الإدارة الأهلية كان صاحب الحلّ والعقد فهو الحاكم القوي الأمين وله أيضًا من السلطات والصلاحيات التي كان يوجهها في خدمة المجتمع.
لكن من الملاحظ ومع تطور الازمنة وُجِهت هذه القيادات الأهلية بالتهميش الواضح رغم أن القوانين والصلاحيات كانت توضح بجلاء الأدوار والسلطات الممنوحة له. وأكبر خطأ ترتكبه الدولة في العهود السابقة والحكومات السابقة يتمثّل في هذا التهميش وإسقاط وسحب السلطات منعا، وجاءت الإنقاذ التي سارت علي نفس الطريق وعملت على وسحب البساط من تحت أقدام هذهوالإدارات.
وهذا المسلك نتج عنه اندلاع الحروب اللعينة والمشاكل القبلية والصراعات المجتمعية التي تواجه أهل السودان وعمت معظم ولايات السودان خاصّة إقليم دارفور الذي جُرح بسبب غياب حكماء المجتمع وأصبح ينزف حتّي الآن وشهد المجتمع الدارفوري علي سبيل المثال مشاكل وحروب وصراعات راح ضحيتها خيرة أبناء هذا الإقليم المجروح.
كل ذلك في حقيقة الأمر نتاج هذا التهميش وغياب الإدارة الأهلية. عن الساحة إني أرى بأن تقيدها وتحجيمها عن أداء أدوارها التي كانت تطلع بها من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات.
وشاهدنا وعايشنا عند اندلاع الحروب الأهلية في دارفور كانت الدولة والسلطات تستنجد بهذة القيادات رغم التهميش والظلم ولكنهم قيادات مشكورًا لها في أنها لعبت دورها في ظلّ غياب القانون فبدأت تطّلع بدوها بدءًا من الحدّ من ظواهر السرقات والتفلتات الأمنية فرجل الإدارة الأهلية يمتاز بالحكمة والمعرفة ولديه في نفس اللحظة الحسّ الأمنيّ العالي. فسرعان ما يتمّ القبض علي اللصوص وقطّاع الطرق، ولأن رجل الإدارة الأهلية يوصف بالقوة والذكاء والشجاعة والرأي السديد وهو في نفس اللحظة القاضي والحاكم الحقيقي وهو رجل مُطاع ولا يمكن لأي قبيلة من قبايل السودان أن تتعدى الخطوط الحمراء التي ترسمها الإدارة الأهلية.
أضف لذلك هم رجالات مهابين ومطاعين بنصّ القوانين والأعراف السائدة رغم أنها غُيبت وسُحبت منهم الصلاحيات. لكن الملاحظ الآن كلّ الناس الكبار والأجيال التي تربت في كنف الإدارة الأهلية نجدها ومتمسّكة به نسبة لأنها قيادات ملمة بكلّ الأعراف والقوانين.
ولكن من الملاحظ أيضًا مع تطور الأنظمة العدلية والقانونية سُحبت كلّ السلطات والصلاحيات التي كانت ممنوحة كما ذكرت.
وفي حقيقية الأمر التهميش والظلم وإضعاف تلكم الأدوار أدخلت البلاد في مشاكل مجتمعية أصبحت متجذرة وذات عروق ضاربة في الجذور كما أصبح له تأثيرها الواضح في الجينات الوراثية.
وبالعودة لمؤتمر الدامر من المعول عليه في المقام الأول أن يُصدر بيانًا متفقًا عليه يُعيد للإدارة الأهلية وضعها الذي كانت عليه، ومن ثمّ يكسوها ثوب الحكم والقوة ويعيدها أيضًا لتاريخها الذهبيّ.
ومن خلال هذا المؤتمر لا بدّ أن يطالبون قيادات الدولة بإعطائهم المزيد من السلطات والصلاحيات لكي يصبح قرارها نافذًا وسط مجتمعاتها.
أيضًا لا شكّ في أن هنالك العديد من القضايا والمشاكل والتي لا يمكن أن تحلّ إلا من خلال هذا الموتمر.
وعودة الإدارة الأهلية ورجالاتها لمنظومة الحكم لابد منه.
وأنا أتنبأ بالقول والتحليل السليم إذا عملت الدولة والقائمين علي أمرها في إصدار قرار قوي مكّن هؤلاء القيادات الأهلية وإعطائها كما ذكر العديد من الصلاحيات وأكرّر ذلك، بالتاكيد سوف تحلّ كلّ مشاكل السودان والمشاكل التي تواجه المجتمعات نسبة لإمكانيات تدخلاتها السريعة في فضّ النزاعات.
وعلي وزارة الحكم الاتحادي أو ديوان الحكم الاتحادي أن يسعون في أن يكون هنالك قانون نافذ يميز العلاقات ويوضّح السلطات والصلاحيات بدلًا من هذا الاهمال وتنظيم العلاقات بين الدولة وقيادات المجتمع بحكم أن حكومة أقرب للمجتمع وبالتالي لا بد أن تجعل الدولة الإدارة الأهلية هي وسيلة لالتقاء المجتمعات وحلقة الوصل بينها بحكم قربها منها.
وهذا المؤتمر لا بد أن يخرج ببيان واضح ذات
لغة ولهجة تحدّد كلّ المتطلبات السلطانية والإدارية والموارد والإيرادات.
وبالتالي الشيء المهم في اعتقادي هو تحديد موقف الإدارة الأهلية عما يدور الآن في البلاد من مشاكل وحروب وأن يبينوا لنا دورهم ورأيهم في كيفية الإسهام في معالجة وإخماد نيران البلاد المؤجّجة ومن ثمّ دورهم في دفع مسيرة التنمية والتعمير.
نقول لرجالات وقيادات الإدارة الاهلية وهم الآن في دامر المجذوب قدِموا لنا في مؤتمركم هذا رأي سديد ومقترحات مقنعة للسلطة رأي ذو معالم وبالتالي لا بد أن يطالبوا بكلّ حقوقهم وامتيازاتهم لكي يصبحون قوة حقيقية ضاربة في المجتمع السوداني لديها دورها الأمني والتنموي والخدمي والاجتماعي.
ونختم..المجتمع السوداني بحكم أنه مجتمع واسع وكبير متعدد الثقافات ومتباين اللهجات والأعراف لا يمكن أن يحكم بقوة عسكرية وقبضة أمنية ولا بد من اتخاذ هؤلاء القيادات الأهلية مرجعية للحكم والتأكيد سوف يلعبون دورًا مقدرًا ولهم اسهاماتهم كما حدثنا عنهم التاريخ.
اللهم قد بلّغت فاشهد
مع تحياتي(أبو هيام)