دور القوى السياسية(٦) بقلم د. عبد العظيم حسن المحامي

دولة القانون
دور القوى السياسية [6]
اختلف المحللون السياسيون حول أسباب فشل الفترات الانتقالية والمراحل الديمقراطية السودانية، فبينما ذهب فريق إلى أن السودانيين يعشقون الديمقراطية، ذهب آخرون إلى أنهم يفضلون الحرية وعدم الالتزام بالقانون. دولة القانون، وكما هو معلوم، تتطلب أن يكون المواطن مضطلعاً بواجباته قبل المطالبة بحقوقه. أوضح دليل على لا مبالاة السودانيين الانحدار السياسي والاقتصادي بجانب التفكك الاجتماعي الذي كانت أبرز نتائجه هذه الحرب. منذ الاستقلال، وطوال هذه المدة، وبدلاً من البحث عن العلاج، تبين أننا لا نفرق بين الوطنية ومستحقاتها وبين الإفراط الجهوي والتفريط الحزبي.
عندما تتهاوى الدول، فإصلاحها لا يتسنى لفرد وإنما بتوافق وشبه إجماع على الآتي: أولاً: نقد الذات بتجرد مع الإقرار الصريح بالفشل على المستويين الفردي والجماعي. ثانياً: لكون الانتقال من الفترات الهشة والمنقوصة الشرعية، فلابد من مباصرته بالحكمة تحسباً لأي اضطرابات أو حروب. بعبارة أخرى، مهما كانت المرارات وفاتورة التضحيات، فلا سبيل غير الوحدة والمرونة وعدم الشقاق. ثالثاً: من كانوا جزءاً من المشكلة لا يجوز أن ينبروا لطاقم الحلول. في جميع الأحوال لابد من توسيع المشاركة وعدم المحاصصة والدفع بدماء جديدة. رابعاً: الأحزاب السياسية بطبيعتها متنافسة، أي سماح لسيطرة حزب أو مجموعة أحزاب فإن ذلك يعني، وبالضرورة، الفشل وانهيار الانتقال. عبر التاريخ نجحت، وحصراً، الفترات الانتقالية التي تم إسنادها لكفاءات غير منتمية حزبياً. تكليف المستقلين لا يعني استبعاد الأحزاب أو حرمانها من دورها الطبيعي في قيادة المشهد ولكن عبر صندوق الاقتراع. لأغراض المصداقية والشفافية لابد من التأكيد على أن الأحزاب السياسية خير من يتولى مراقبة ومتابعة الانتقال وأن إدارته فعلاً بواسطة كفاءات وطنية وليس كفوات كارثية، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
4 يونيو 2024